كشفت وكالة رويترز، اليوم الخميس، عن خسارة محتملة قد تتكبدها الحكومة العراقية بمقدار نصف مليار دولار، بسبب انتاج كميات كبيرة من الحنطة تفوق الحاجة، مع عدم وجود أماكن لخزنها، مما سيدفع الحكومة لبيع الحنطة بأسعار قليلة الى أصحاب المطاحن.

وقالت رويترز، ان الفائض في محصول القمح والذي بلغ 1.5 مليون طن، والذي جاء بفعل الامطار والتوسع بالزراعة، لكن بالنسبة للحكومة، التي تدفع للمزارعين أكثر من ضعف السعر العالمي في السوق لتشجيع زراعة الغذاء الأساسي يعد السعر مرتفعا.

وبينت ان الحكومة ستتكبد خسارة قدرها 458.37 مليون دولار، حيث تعرض الحكومة الحنطة الفائضة الى أصحاب المطاحن، فبينما تشتري الحكومة طن الحنطة من المزراعين بـ850 الف دينار، فهي تعرض سعر الطن لاصحاب المطاحن بـ450 الف دينار للطن، وربما يتم تقليل هذا السعر.

وقال عادل المختار المستشار السابق للجنة الزراعة في البرلمان العراقي "هذا تخطيط رديء، لماذا ننتج أكثر مما نحتاج، وهذا يؤدي أيضا إلى إهدار المياه؟".

ويحتاج العراق بين 4.5 الى 5 ملايين طن سنويا من الحنطة، لكنه هذا العام انتج اكثر من 6 ملايين طن، بفائض يبلغ 1.5 مليون طن.

وقال حيدر نوري المدير العام لشركة الحبوب العراقية لرويترز إن بغداد قد تحاول تصدير فائضها لكنها قالت إنها تفضل الاحتفاظ به داخل البلاد ودعم مطاحنها، وأضاف أن مساحة التخزين المحدودة تعني أنها لا تستطيع تخزين الفائض للعام المقبل.

وقال نوري إنه رغم أن الحكومة كانت تشتري بـ850 ألف دينار عراقي (649.35 دولار) وتبيع بـ450 ألف دينار، إلا أنها لم تعتبر ذلك خسارة لأن الحبوب بقيت داخل البلاد، معتبرا انه "لا توجد خسارة باعتبار أن الأموال تصرف داخل البلاد وبالعملة العراقية وتشغيل العمال ودعم الطحين (المطاحن) والاعتماد على المنتج المحلي والاستغناء عن استيراد الطحين من تركيا والإمارات والكويت".

وتشير رويترز الى إن قرار الاحتفاظ بفائض القمح في العراق قد يؤدي إلى الضغط على الحكومة من قبل المطاحن لخفض أسعار البيع نظراً لقدرتها المحتملة على الاستيراد بأسعار أقل.