قال قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني أحمد رضا رادان أنه سيتم بالتأكيد طرد مليوني مهاجر غير نظامي من البلاد حتى نهاية هذا العام (العام الإيراني، ينتهي في مارس/ آذار)

وقال رادان حسب ما أفادت وكالات إعلام إيرانية: لقد قمنا حتى الآن باعتقال وطرد أكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي. وقد عرّف أكثر من 250 ألف شخص عن أنفسهم.

وأضاف: لا يمكن أن نسمح لبعض الأشخاص بالدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية والإقامة والعمل. وعلى الناس وأصحاب الحرف أن يعلموا أن توظيف هؤلاء الأشخاص وإيواء المواطنين غير الشرعيين يعد جريمة.

وقال رادان إن الشرطة ملتزمة بضمان أمن المهاجرين الشرعيين.

وأكد أنه لن يُسمح للمهاجرين غير المصرح لهم بالعمل تحت أي ظرف من الظروف.

وأشار إلى أن تشغيل أو استئجار مكان للمهاجرين غير الشرعيين يعتبر جريمة، وأضاف: “هدفنا هذا العام هو إعادة وترحيل ما لا يقل عن 2 مليون مواطن غير شرعي إلى بلدانهم”.

وبعد انتقادات واسعة عما وصف بعدم مبالاة الحكومة بارتفاع هائل في عدد المهاجرين غير النظاميين، وبشكل خاص الأفغانيين منهم، بدأت السلطات الإيرانية حملة لتنظيم وضع هؤلاء المهاجرين وطرد غير الشرعيين منهم.

وسن مجلس الشورى الإيراني قرارا يتم بموجبه تقليص عدد المهاجرين في البلاد بنسبة 10% بشكل سنوي وفرض قيود على الإقامة والعمل في شتى المدن التي يسكن فيها مهاجرون أفغان.

وفي حال الموافقة على هذا النص القانوني، ستكون وزارة الداخلية ملزمة “باتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في إيران وطردهم إلى بلدانهم في غضون شهر واحد بعد دخوله حيز التنفيذ”.

ويلزم القرار المذكور أعلاه الجهات التنفيذية مثل الوزارات والهيئات التابعة لها والبلديات بتحصيل التكلفة الإجمالية للخدمات المقدمة للمهاجرين.

كما يلزم هذا النص المستشارين العقاريين بالتحقق من وثائق إقامة الشخص عند إعداد العقد الذي يكون فيه أحد الطرفين مهاجرا أجنبيا، وحذر من أن “عدد التحقق من عقد الطرفين أو تسجيله في نظام المعاملات العقارية في البلاد، سيعرض أصحاب العقارات للغرامة من الدرجة الخامسة”.

وتنص الملاحظة 3 من هذه المادة القانونية أيضًا على أن أي شخص “يوظف” عن علم ودراية مهاجرين أجانب دخلوا البلاد “بشكل غير نظامي” أو أقاموا في البلاد “بشكل غير شرعي”، سيتعرض للعقوبة والغرامات.

الملاحظة 5 من هذه المادة القانونية تلزم وزارات التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية والصناعة والتعدين والتجارة والنقابات ذات الصلة بالإشراف على توظيف المهاجرين وإدخالهم سوق العمل.