وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على مشروع بقيمة 250 مليون دولار أميركي لتعزيز الطاقة المتجددة في لبنان من خلال استعادة خدمات شبكة الكهرباء ودعم مواصلة تنفيذ الإصلاحات.

ولطالما كان قطاع الكهرباء في صلب التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان.

وأدّت الأزمات المتتالية على مدى السنوات الماضية إلى تدهور كبير في الجدوى التشغيلية والمالية للقطاع.

وقد نفّذ لبنان مؤخراً مجموعة من التدابير الحيوية التي أرست الأساس لتحسين الخدمات في القطاع وتعزيز الجدوى المالية، مما يمهّد لتعزيز الاقتصاد ورفاهة السكان.

واستجابةّ للأزمة التي يواجهها لبنان بسبب الصراع وعدم الاستقرار الإقليمي، يعمل البنك الدولي حالياً على تفعيل خطط الاستجابة الطارئة من أجل إعادة توجيه موارد ضمن محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان وذلك لتلبية الاحتياجات المستجدة للسكان.

وسيشمل ذلك تقديم دعم طارئ للنازحين جراء الصراع من خلال منصة رقمية ساعد البنك الدولي في إنشائها خلال جائحة كورونا، حيث شكلت هذه المنصة الرقمية وسيلة فعالة لإيصال الدعم الموجه للمحتاجين.

وسيتم تنفيذ الدعم الطارئ بالتنسيق الوثيق مع الشركاء الإنمائيين والشركاء في المجال الإنساني، على أن يسهم كل منهم وفق منهج عمله ومواطن قوته.

وقد تسببت سلسلة الأزمات التي شهدها لبنان منذ عام 2019 في ارتفاع معدلات الفقر.

ووفقاً لأحدث تقديرات البنك الدولي، زاد معدل الفقر في لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليبلغ 44 بالمئة من السكان.

ويواصل البنك الدولي توفير ونشر خبرته ومعارفه العالمية والمحلية حيثما يمكن أن يكون لها أعظم الأثر لإطلاع الجهات المعنية على أولويات العمل. 

وفي وقت سابق من هذا العام، قام البنك بتقييم الأضرار والخسائر في أكثر المناطق تأثراً بالصراع في جنوب لبنان.

ويقدر التقييم هذا أنه حتى يوليو 2024، بلغت قيمة الأضرار والخسائر 750 مليون دولار في قطاعات الإسكان والمؤسسات والبنية التحتية الأخرى في هذه المناطق المتضررة من الصراع. 

ويقوم البنك الدولي حالياً وعلى وجه السرعة بتحديث لهذا التقييم سيغطي الأضرار والخسائر المتزايدة الناجمة عن التطورات الأخيرة.

وفي هذه الأوقات العصيبة، وتماشياً مع رسالة البنك الدولي الإنمائية وخبرته الواسعة في العمل في البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، يلتزم البنك الدولي بمواصلة دعمه للشعب اللبناني وللمنطقة بشكل أعم.