أكد ممثل رئيس الوزراء ومستشاره لشؤون المصارف صالح ماهود، الثلاثاء، التزام الحكومة بدعم هيئة الأوراق المالية وفتح آفاق جديدة للشراكة مع المستثمرين، داعياً السلطة التشريعية إلى ضرورة تسريع إصدار التشريعات اللازمة لتلبية متطلبات السوق الحديث وتعزيز بيئة الاستثمار في العراق.
وقال ماهود في مؤتمر يوم المستثمر العالمي، تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "لشرف كبير أن أمثل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في هذا الحدث الذي تنظمه هيئة الأوراق المالية"، مبيناً، أن "هذا المؤتمر يمثل منصة حيوية لتعزيز الروابط بين الحكومة والمستثمرين ويبرز فرص الاستثمار المتاحة في العراق".
وأضاف، أن "العالم يعيش اليوم في عصر يتسم بالتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يتطلب تفعيل دور قطاع الأوراق المالية كأداة رئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي"، مستدركاً بالقول: إن "الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني تدرك تماماً أهمية هذا القطاع كرافعة للنمو وجذب الاستثمارات المحلية والدولية".
وأشار إلى، أن "التجارب العالمية أثبتت أن الاستثمارات ليست فقط محركاً للنمو، بل هي وسيلة لتطوير البنى التحتية وخلق فرص العمل وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد"، معتبراً، أن "هيئة الأوراق المالية شريك حيوي في تحقيق هذه الأهداف، حيث تعمل على تنظيم الأسواق وتعزيز حمايتها".
وأكد ماهود، على "أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص"، مشدداً على، أن "نجاح الاستثمارات يعتمد على الشراكات الاستثمارية التي تساهم في تخفيف المخاطر وزيادة الثقة".
وأوضح، أن "هناك حاجة ماسة لتسريع إصدار التشريعات اللازمة لتحديث النظام القانوني ليتناسب مع متطلبات السوق الحديث، حيث يجب أن تكون هناك آليات واضحة لحماية المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يسهم في تحسين مناخ الأعمال في البلاد".
ولفت إلى، "أهمية تعزيز حوكمة الشركات، حيث إن بناء نظام حوكمة قوي يعد أمراً حيوياً لضمان الشفافية"، مشدداً بالقول: "يجب أن يشعر المستثمرون أن أموالهم محمية وأن هناك آليات فعالة لمراقبة الأداء".
ودعا ماهود، إلى "التركيز على التعليم والتوعية، حيث إن بناء القدرات البشرية وتطوير المهارات في القطاع المالي يسهمان في خلق بيئة استثمارية جاذبة"، مؤكداً على، "أهمية إقامة برامج تدريبية وورش عمل تستهدف المستثمرين والمصرفيين والجهات الحكومية".
وأكد، "التزام الحكومة العراقية ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتقديم الدعم لهيئة الأوراق المالية وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة مع المستثمرين"، معتبراً، أن "هذا المؤتمر خطوة مهمة نحو بناء اقتصاد عراقي مزدهر ومستدام".
