على الرغم من النمو الكبير الذي حققته صادرات النفط الإيرانية وتخصيص الحكومة لنصف حصة صندوق التنمية الوطني من عائدات صادرات النفط، إلا أنه لم يتم تحقيق سوى “74%” من ميزانية تصدير النفط في الأشهر الخمسة الماضية.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، الثلاثاء، نقلاً عن إحصاءات جمركية، أن صادرات إيران النفطية حققت 20 مليار دولار في الأشهر الخمسة الماضية، وقالت إن حصة الحكومة من هذا الرقم بلغت 131 تريليون تومان، أي ما يعادل 74% من موازنة تصدير النفط للأشهر الخمسة لعام 2024.

ويأتي عدم تحقق 26% من ميزانية صادرات النفط الإيرانية في حين أن حصة صندوق التنمية الوطنية من عائدات النفط كانت في السابق 40%، لكن بعد إصدار أوامر من قبل المرشد الأعلى، انخفضت حصة صندوق التنمية الوطنية إلى 20%، وارتفعت حصة الحكومة من مبيعات النفط إلى 65%.

وكانت منظمة التخطيط والميزانية قد أفادت أن نسبة تحقيق إيرادات تصدير النفط في الأشهر الخمسة الماضية بلغت 50%. بالتالي، وعلى الرغم من تحسن عجز الموازنة النفطية قليلاً هذا العام، إلا أن هذا العجز لا يزال مستمراً.

وكانت إيرادات موازنة صادرات الغاز الحكومية أكثر من المتوقع بنسبة 9% في الفترة المذكورة أعلاه، لكن بسبب بداية العجز الحاد في الغاز في البلاد في الخريف والشتاء، فمن المتوقع أن يواجه هذا الجزء من إيرادات الموازنة أيضًا عجزًا وعدم تحقيق لعام 2024 بأكمله.

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، فإن إيرادات تصدير النفط الإيراني وصلت إلى نحو 72 مليار دولار بعد اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015، لكن مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، انخفض هذا الرقم إلى أقل من 8 مليارات دولار في عام 2020.

ومع قدوم جو بايدن، زادت عائدات صادرات النفط الإيراني عاما وراء عام، حيث تجاوزت في عام 2023 عتبة الـ 41 مليار دولار، أي بزيادة 2.1 مليار دولار عن عام 2022، دون النظر إلى التخفيضات النفطية وتكلفة الالتفاف على العقوبات.

لكن إحصاءات الجمارك الإيرانية ذكرت أن دخل إيران من صادرات النفط للعام الماضي بلغ 35 مليار و870 مليون دولار، وهو ما يظهر أن أكثر من خمسة مليارات دولار من قيمة صادرات النفط الإيرانية قد ضاعت في عملية الالتفاف على العقوبات.

وقدرت الجمارك الإيرانية عائدات تصدير النفط للنصف الأول من هذا العام بما يزيد عن 23 مليار دولار.

وتظهر إحصائيات أوبك أن إجمالي صادرات إيران من النفط الخام ومكثفات الغاز والمنتجات النفطية العام الماضي بلغ نحو 1.73 مليون برميل يوميا، وهو ما تضاعف مقارنة مع بداية حكومة جو بايدن.

وكان هذا الرقم نحو 2.5 مليون برميل يوميا قبل العقوبات الأميركية.