شهدت صادرات الصين تباطؤاً حاداً في شهر نوفمبر تشرين الثاني، في حين انكمشت الواردات بشكل غير متوقع، مما يشكل إشارة مقلقة لأداء ثاني أكبر اقتصاد في العالم، خاصة مع اقتراب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مما يهدد بظهور مخاطر تجارية جديدة.  

تأتي هذه البيانات التجارية المخيبة للآمال بعد مؤشرات أخرى أظهرت نمواً متذبذباً خلال نوفمبر تشرين الثاني، ما يعزز الحاجة إلى مزيد من التدابير من قبل بكين لدعم اقتصاد متعثر قد يواجه تحديات أكبر خلال العام المقبل.  

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء أن الشحنات الصادرة من الصين نمت بنسبة 6.7% في تشرين الثاني، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 8.5%، كما أنها تقل عن معدل النمو المسجل في أكتوبر تشرين الأول والذي بلغ 12.7%.  

أما الواردات، فقد سجلت انكماشاً بنسبة 3.9%، وهو الأداء الأسوأ منذ تسعة أشهر، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع طفيف بنسبة 0.3%. أثار هذا الانكماش قلق السلطات ودفع نحو مطالبات بزيادة الدعم السياسي لتعزيز الطلب المحلي.  

وفي هذا السياق، تعهد كبار القادة يوم الاثنين بتكثيف الحوافز الاقتصادية في عام 2025، مع تعديل اللغة المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية لتصبح أكثر مرونة، بهدف تعزيز الطلب وتحفيز المستهلكين على زيادة الإنفاق.  

قال شو تيانشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لـ«الإيكونوميست»، إن «الطلب العالمي ليس قوياً بشكل كبير، كما تشير بيانات دول مصدّرة رئيسية أخرى مثل كوريا الجنوبية وفيتنام إلى مستويات مختلفة من التباطؤ أيضاً».  

وأضاف أن «هناك بوادر مبكرة لزيادة الأنشطة التجارية استباقاً للتعرفات الجمركية التي من المتوقع أن يفرضها ترامب العام المقبل، إلا أن التأثير الكامل لهذه السياسات لن يظهر إلا خلال الأشهر القادمة، خاصة في كانون الأول وكانون الثاني».  

التعرفات الجمركية الأميركية

تعهد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية، في محاولة للضغط على بكين لاتخاذ خطوات أكثر جدية لوقف تهريب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفينتانيل. وكان قد صرح في وقت سابق بأنه يعتزم فرض تعريفات تتجاوز 60%.  

أثارت هذه التهديدات مخاوف في القطاع الصناعي الصيني، الذي يصدر بضائع بقيمة تتجاوز 400 مليار دولار سنوياً إلى الولايات المتحدة.  

وفي ظل التوقعات برفع الرسوم الجمركية، سارعت الشركات المصدرة في أكتوبر تشرين الأول إلى شحن مخزوناتها إلى مستودعات في الولايات المتحدة، تحسباً لطلبات جديدة بمجرد تعافي الطلب العالمي.  

على الرغم من التباطؤ الحاد في نمو الصادرات الصينية خلال تشرين الثاني، إلا أن الشحنات المبكرة استباقاً للتعرفات الجمركية المتوقعة قد تستمر في دعم الصادرات في الفترة المقبلة.

وقال زي تشون هوانغ، الخبير الاقتصادي في «كابيتال إيكونوميكس» لرويترز: «نتوقع أن تتسارع الصادرات مرة أخرى في الأشهر المقبلة، مدعومة بمكاسب في تنافسية الصادرات واستباق المصدرين للتعريفات».

توتر العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي

في المقابل، تواجه الصين توتراً متزايداً مع الاتحاد الأوروبي بسبب تعريفات تصل إلى 45.3% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، مما قد يفتح جبهة جديدة في حربها التجارية مع الغرب.

بلغ الفائض التجاري للصين 97.44 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني، مقارنة بـ 95.72 مليار دولار في أكتوبر تشرين الأول، وفقاً للبيانات الرسمية.

تُشكل التعريفات الجمركية الأميركية تهديداً أكبر للصين مقارنة بفترة رئاسة ترامب الأولى، حيث تُعتبر الصادرات أحد المحركات الرئيسية لنمو الاقتصاد الصيني الذي تبلغ قيمته 19 تريليون دولار، والذي يواجه أيضاً أزمة ممتدة في قطاع العقارات أثرت على ثقة الأسر والشركات.