قال مسؤول حكومي لصحيفة الشرق إن صندوق النقد الدولي سيبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر في نوفمبر المقبل.

وسيسمح الانتهاء من هذا الاستعراض بتخصيص شريحة قدرها 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق ، وهي الأكبر بين مختلف الشرائح ، وفقا لبيانات سابقة لمسؤول في الصندوق الدولي.

في مايو من العام الماضي ، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على تخصيص الشريحة الثالثة لمصر في إطار برنامج الدعم بقيمة 820 مليون دولار ، وفي نهاية مارس من العام الماضي ، وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعين الأول والثاني في إطار آلية التمويل الموسعة لمصر ووافق على زيادة تكلفة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ، ليصل إلى 8 مليارات دولار ، مما سمح للدولة بسحب حوالي 820 مليون دولار من السيولة على الفور من الصندوق.