تعد وزارة الإعمار والإسكان واحدة من عدة جهات تنفذ خطط الإعمار والإسكان في العراق، حيث وضعت خطّة طموحة وسقف زمني لإنجازها بحلول عام 2030، للإسهام في معالجة مشكلة الإسكان، التي يحتاج حلها إلى إنجاز ثلاثة ملايين وحدة سكنيّة، على الأقل.

وقال المتحدث الإعلامي باسم وزارة نبيل الصفّار، إن "هناك خمسة مشاريع إسكانية فقط أُنجزت من أصل 49 مشروعا أطلقت خلال السنوات الماضية في مختلف المحافظات العراقية".

وعن المشاريع المتوقفة، أكد الصفّار ان "تعاونا يجري مع المحافظات بإحالتها للاستثمار أو إعادة الشركات التي كانت تنفذها إلى العمل عليها مرة أخرى حتى إن وفرّت جزءاً ولو بسيطاً من الوحدات السكنية، التي قد تخفف الأزمة"، مشيرا إلى أن "بعض المشاريع كانت قد توقفت بسبب الظروف التي مرّ بها العراق، خاصة في المحافظات التي عانت من الإرهاب".

وفي حزيران عام 2023، أقرّ رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إعلان فرص استثمارية لبناء مدن سكنية جديدة، وهي مدينة "الجواهري" في منطقة أبو غريب في العاصمة، بغداد، و"ضفاف كربلاء" في محافظة كربلاء، و"الفلوجة الجديدة" في محافظة الأنبار، و"الجنائن" في محافظة بابل، و"الغزلاني" في محافظة نينوى.

واكد الصفار ان "تنفيذ هذه المدن سيكون على مراحل"، لافتا الى انه "تم الشروع بتنفيذ خمس مدن كجيل أول، وهذا سيوّفر لنا قرابة 220 ألف وحدة سكنية، والجيل الثاني سيتضمن ست مدن، وستوفر لنا كمرحلة أولى حوالي 100 وحدة سكنية".

وبين ان "العدد هو أكبر بكثير من هذه الأرقام، لكن هذه المدن الـ11 تمت دراستها والتخطيط لها بشكل كامل لتنفيذها على المدى القريب"، لافتا الى انه "على المدى البعيد، فيُتوقع أن توفر المدن السكنية التي أُدرجت ضمن المنهاج الحكومي، وعددها 15 مدينة، بين 750 ألفاً ومليون وحدة سكنية خلال السنوات العشر القادمة".

وبحسب الصفار فان المشاريع السكنية المدعومة من الدولة تستهدف شرائح اجتماعية متعددة، أغلبها من ذوي الدخل المحدود والفقيرة التي لا يمكنها شراء وحدات سكنية، نتيجة الكلفة العالية وصعوبة شروط الإقراض في العراق.

ومن هذه الفئات "ذوو الرعاية الاجتماعية وذوو الشهداء في عدد من الوزارات، بالإضافة للأرامل"، مشيرا الى ان "الحكومة قررت إضافة شريحة الشباب من غير الموظفين خلال اجتماع عُقد الثلاثاء، وسيتم في هذا السياق تخصيص نسبة من الوحدات السكنية في المدن الجديدة.

وأكد ان "تحديد المستفيدين من جميع هذه الشرائح، سيتم بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، مثل وزارة العمل وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الهجرة والمهجرين، ولاحقاً يتم توزيع الوحدات بينها بنسب معيّنة".