أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الوضع المالي للعراق مستقر تماماً، مشيراً إلى أن تدفقات الإيرادات المالية، خصوصاً غير النفطية، شهدت تحسناً ملحوظاً بفضل تعزيز السيطرة على الجمارك والضرائب.

وأوضح صالح أن العراق يتمتع بما يُعرف بـ"الحيز المالي"، مما يتيح للحكومة الاستمرار في الإنفاق حتى مع بعض الاقتراض الداخلي، مشدداً على أن العبء على الموازنة ما زال ضمن الحدود الطبيعية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن "العراق، تاريخياً، ينفق ما يعادل 80% من الموازنة السنوية المخططة، في حين أن النسبة المتبقية لا تتحقق لأسباب مختلفة".

وفيما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي، أكد صالح أن "معدل التضخم للعام الحالي لم يتجاوز 4%، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 6%، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ العراق".

وأضاف أن "الوضع المالي للعام الحالي يُظهر أداءً جيداً بالرغم من بعض الاقتراض الداخلي الذي يبلغ نحو 10 تريليونات دينار، وهو أمر يمكن السيطرة عليه في ظل الظروف الحالية".

وتوقع صالح أن "يكون الوضع المالي في العام 2025 أفضل، على الرغم من استمرار التحديات المرتبطة باعتماد الموازنة العامة بنسبة 90% على الإيرادات النفطية".

وختم بالقول إن "هذه المؤشرات تعكس قدرة العراق على تحقيق استقرار اقتصادي، رغم التحديات الداخلية والتقلبات العالمية لأسعار النفط".