مع انخفاض أسعار النفط العالمية وزيادة الإنفاق الحكومي، يواجه العراق تحديات مالية خطيرة قد تؤثر بشكل كبير على استقراره الاقتصادي. وبما أن الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط، فإن أي تراجع في أسعار النفط قد يؤدي إلى عجز مالي أكبر، ما يضطر الحكومة إلى اتخاذ تدابير طارئة، مثل تخفيض النفقات أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مما يزيد من ديون البلاد.
وبهذا الصدد، أكد الخبير النفطي حمزة الجواهري أن الرهان على ارتفاع أسعار النفط في الربع الأخير من هذا العام والعام القادم لسد العجز في الموازنة غير واقعي.
وقال الجواهري أن “الموازنة لا يمكن صرفها كاملة هذا العام، مما يعني أن المبالغ المتبقية قد تساعد في سد العجز الحالي، ولكن المشكلة الحقيقية ستظهر في العام المقبل”.
وأشار الجواهري إلى أن “الحكومة تميل إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية العجز المالي، وربما تقوم بتخفيض النفقات التشغيلية لتجنب أزمات أكبر”.
