أصدرت مؤسسة الشهداء، السبت، توضيحا بشأن صرف الرواتب التقاعدية.

وذكرت المؤسسة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وجود قلق من ذوي الشهداء والجرحى بخصوص المادة 13 من تعديل قانون مؤسسة الشهداء، والتي تنص على أن يكون صرف الرواتب التقاعدية للشهداء على عاتق مؤسسة الشهداء".

وأضافت، "انطلاقاً من مبدأ الشفافية وخدمة الشرائح المضحية، تبين مؤسسة الشهداء بأنها نفت مسبقاً مثل هكذا أخبار وتساؤلات تعرض على الرأي العام، الغرض منها خلق العراقيل أمام عمل المؤسسة والخدمات التي تقدمها، وأبدت رأيها برفض مثل هكذا مقترح وعملت قبل التصويت على القانون على حذف الفقرة بالتنسيق مع الجهات التشريعية".

وأكد البيان، أن "مؤسسة الشهداء توجهها الأول والأخير يدعم مواصلة صرف حقوق ذوي الشهداء والجرحى من رواتب وفروقات، من خلال هيئة التقاعد الوطنية، كونها الجهة المسؤولة عن الصرف، وبما تنص عليه القوانين النافذة".

وتابع البيان، "كما نرجو من الشرائح المضحية عدم الانجرار خلف تلك المنشورات أو الأحاديث وعدم تصديقها"، مشددة على أهمية، "تضافر الجهود من أجل تطبيق فقرات القانون على الوجه الأكمل وتحقيق الأهداف التي من أجلها سُنّ هذا القانون لإنصاف الشريحة المجاهدة من ذوي الشهداء".