أعلن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد عن خطة طال انتظارها لخفض الإنفاق العام بمقدار 70 مليار ريال برازيلي (11.8 مليار دولار) حتى عام 2026، وسط مخاوف المستثمرين بشأن الوضع المالي الذي أدى إلى تراجع الأصول من العملة إلى الأسهم.

تشمل الإجراءات فرض قيود على زيادة الحد الأدنى للأجور، وتحديد سقف للرواتب العالية في القطاع العام، بالإضافة إلى زيادة الضرائب على الدخل الذي يتجاوز 50 ألف ريال برازيلي. كما قررت الحكومة إعفاء الأجور التي تصل إلى 5000 ريال برازيلي من ضريبة الدخل.

وفي رسالة مسجلة مسبقاً بثت مساء الأربعاء عبر التلفزيون والإذاعة المحلية، قال حداد: "تعزز هذه التدابير التزام الحكومة بالاستدامة المالية للبلاد"، مشيراً إلى أن "مكافحة التضخم، وتقليل تكلفة الدين العام، وخفض أسعار الفائدة، كلها جزء أساسي من رؤيتنا الواقعية للاقتصاد".