تقترب مصر من توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المصرية بعد إشارة الجانبين إلى قرب وضع اللمسات النهائية عليها تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ.

ويجري وفد حكومي مصري زيارة إلى الرياض، يتقدمه رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، والذي أجرى على مدار اليوم وأمس عدة لقاءات مع وزراء ومستثمرين سعوديين.

وخلال اجتماع رئيس الوزراء المصري مع المستثمرين باتحاد الغرف السعودية، اليوم، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية في مصر، أصبحت على وشك الانتهاء من إعدادها، وستُعرض على الحكومة ومجلس الشوري السعودي قريباً.

وقال الفالح إن السوق المصرية أصبحت سوقا واعدة بحق للمستثمرين السعوديين، مضيفا أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 124 مليار ريال خلال عامي 2022 و2023، وفقا لما نقله بيان من مجلس الوزراء المصري.

وخلال نفس اللقاء، قال وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبدالله القصبي، إنه يتطلع أن تسهم اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في تحقيق استفادة للجانبين من حيث زيادة معدلات الاستثمارات وتبادل الخبرات على نطاق أوسع.

من جانبه أكد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، إن يجري العمل حاليا على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات مع السعودية، وأنها ستكون مفعلة بين شهرين إلى 3 أشهر على الأكثر.

وكان بيان من مجلس الوزراء المصري، أمس، أشار إلى لقاء مدبولي مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، في مستهل زيارة الوفد المصري للرياض، حيث نقل البيان عن الوزير السعودي قوله: "توصّلنا إلى تفاهمات واسعة بين الفِرق الفنية والتنفيذية المعنية بمناقشة بنود اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين مصر والمملكة، ونأمل أن تكون الاتفاقية بمثابة أداة ثقة وعامل تحفيز للمستثمرين لجذب رؤوس أموال لحزمة من المشروعات".

وأشار وزير الاستثمار السعودى إلى أنه يوجد توجه لدى الجانب السعودي لتحويل ودائعه في البنك المركزي المصري إلى استثمارات، من قِبل "صندوق الاستثمارات العامة".