اعلنت لجنة العمل ومنظمات المجتمع المدني عن خطوات جديدة، لتحويل مستحقي الرعاية الاجتماعية من فئة الشباب إلى الوزارات بصفة عقود على الملاك .
وكانت وزارة العمل قد أعلنت في حزيران الماضي، إكمال إجراءات إرسال أسماء مستفيدي الحماية الاجتماعية بواقع 37 ألفاً للذين تتراوح أعمارهم من (18 – 25) سنة، لتحويلهم إلى عقود على ملاك وزارة الداخلية.
وقالت عضو اللجنة زينب الجياشي في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "لجنة العمل النيابية تعمل بالتنسيق مع وزارة العمل على تحويل فئات عمرية من مستحقي الرعاية الاجتماعية، إلى وزارتي البلديات والتربية  ودوائر  المحافظات وباقي وزارات الدولة بصفة عقد"، على غرار الإجراءات التي حصلت مع وزارة الداخلية، وذلك للاستفادة من الطاقات الشبابية وتسخيرها للعمل في القطاعات العامة في الدولة، مشيرة إلى توسيع قاعدة الشمول برواتب الإعانة الاجتماعية.
وأضافت الجياشي، أن اللجنة بصدد تشريع  قانون تنظيم العمل النقابي لقطاع العمل،  منوهة بأن القانون تمت قراءته قراءة أولى، والآن هو في طور القراءة الثانية، وذلك لحل النزاعات التي حصلت بين اتحادات العمال والنقابات.
ولفتت عضو اللجنة النيابية، إلى أن "لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني أنجزت العديد من القوانين المهمة التي هي على تماس مع حياة المواطنين، فضلا عن فتح آفاق واسعة لضمان حقوق العمال".