قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي جو بايدن سيحذر، خلال خطاب مرتقب له عن الاقتصاد يوم الثلاثاء، مما وصفه بالمخاطر المترتبة على مزيد من التخفيضات الضريبية وعودة السياسات الاقتصادية الداعمة للأثرياء التي يتبناها الجمهوريون في حال تولى دونالد ترامب فترة رئاسية ثانية.  

وسيسلط بايدن الضوء، في هذا الخطاب الذي يُتوقع أن يكون الأخير له حول الاقتصاد، على جهوده لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والصناعة والمجتمعات المهمّشة. وسيؤكد أن هذه السياسات ساهمت في تفادي أزمة اقتصادية أعمق وأسست لنمو اقتصادي مستدام، وذلك وفقاً لما قاله المسؤول لرويترز.  

تهديد المكاسب الاقتصادية في عهد بايدن

ويأتي الخطاب بعد شهر من خسائر انتخابية موجعة للديمقراطيين، نتيجة مخاوف الناخبين من التضخم، مما يضيف أهمية كبيرة لهذا الظهور في سياق دفاع بايدن عن سياساته الاقتصادية.

سيحذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن تنفيذ تخفيض ضريبي كبير جديد يستفيد منه الأثرياء وتقليص برامج التأمين الصحي والشيخوخة الحكومية قد يهدد المكاسب الاقتصادية التي تحققت، مشيراً إلى أن النتائج الكاملة لجهوده الاقتصادية ستحتاج سنوات لتظهر بوضوح.  

وخلال كلمته المزمع إلقاؤها في معهد بروكينغز، يعتزم بايدن تسليط الضوء على إنجازات إدارته، ومنها خلق 16 مليون وظيفة، وهو الرقم الأعلى في أي ولاية رئاسية واحدة، وتحقيق أدنى متوسط لمعدل البطالة خلال أي إدارة على مدى 50 عاماً، إضافة إلى تقليص فجوة الثروة العرقية إلى أدنى مستوى لها خلال 20 عاماً، وفقاً لتصريحات مسؤول في البيت الأبيض.

تعكس كلمة الرئيس جو بايدن الرسائل التي روج لها خلال حملته الانتخابية لعام 2024 التي أُجهِضَت لاحقاً، واستمرت نائبته كامالا هاريس في الترويج لها بعد انسحابه، على الرغم من فشلهما في كسب تأييد الناخبين الذين يعانون من تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والإسكان.

عودة التضخم

وعلى الرغم من قوة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية وانخفاض التضخم من ذروته التي بلغت 9% قبل أكثر من عامين إلى 2.4% حالياً، عاقب الناخبون الديمقراطيين بمنح الجمهوريين السيطرة على البيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب.

تتوقع البنوك الاستثمارية أن يؤدي عودة ترامب إلى البيت الأبيض إلى إحياء نشاط الصفقات التجارية، مما قد يعزز دخل البنوك الاستثمارية إلى 316 مليار دولار عالمياً في العام المقبل، بزيادة تقارب 5.7% مقارنة بعام 2024. ومع ذلك، يحذر الاقتصاديون من أن تعهدات الجمهوري بفرض تعرفات جمركية مرتفعة قد تعيد إشعال التضخم، في حين أن المزيد من التخفيضات الضريبية قد يؤدي إلى زيادة العجز الأميركي المرتفع بالفعل.