تنطلق في بغداد اليوم، أعمال مؤتمر العراق الدولي الثاني للمشاريع النفطية وجولات التراخيص، بمشاركة نحو 60 شركة محلية، وعربية، وعالمية، في حين وصفت لجنة النفط والغاز النيابية مسألة إقرار مسودة مشروع قانون النفط بـ"المعضلة السياسية".

وذكرت مديرة شركة الصقر الذهبي المنظمة للمؤتمر، أزهار الصقر، في حديث لـ "الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن المؤتمر الذي سيعقد تحت شعار "جولاتنا...طاقة للغد" سيستمر للمدة من 9 ـ 12 من هذا الشهر على أرض معرض بغداد الدولي.

وبينت الصقر، أن "المعرض الذي تشترك فيه نحو 60 شركة من مختلف بلدان العالم، ستستعرض فيه آخر تقنياتها وإمكانياتها المستخدمة في عمليات استخراج النفط، بهدف التسويق لنفسها للفوز بإحدى جولات التراخيص القادمة لاسيما الغازية منها"، مؤكدةً أن "المؤتمر سيناقش الكثير من المحاور التي تهم تطوير الصناعة النفطية في البلد وإمكانية أن يكون العراق هو البلد الأول، سواء بالإنتاج أو التصدير أو المصافي أو الاستخراج".

في غضون ذلك، وصفت لجنة النفط والغاز النيابية، مسألة إقرار مسودة مشروع قانون النفط بالمعضلة السياسية.

وذكر عضو لجنة النفط والغاز النيابية ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالقوانين والتشريعات، علي شداد الفارس، أن "قانون النفط والغاز أصبح المعضلة الرئيسية، إذ إن حكومة الإقليم ترفض بطريقة أو أخرى الوصول إلى اتفاق واضح بشأن القانون أو فقراته، رغم صدور القرارات الاتحادية والدولية التي حولت القضية من عقدة سيادية إلى عقدة فنية وإدارية".

وأضاف الفارس، أن "المشكلة تكمن في عدم الكشف حتى الآن عن التعاقدات التي أجرتها حكومة الإقليم مع الشركات الاستثمارية، ولم تزود المركز بنسخ من هذه التعاقدات، كما أنها ترفض تسليم النفط إلى شركة سومو ولا تقبل بالسعر التقديري المحدد لإنتاج البرميل كما هو معمول به في باقي تشكيلات الوزارة".

ولفت النائب إلى أن "القانون لم يصل إلى مجلس النواب حتى الآن، بسبب المشاكل، ما يجعل التوصل إلى اتفاق بعيد المنال في الوقت الراهن".