أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، ان هناك لجنة شكلت من قبل رئاسة الوزراء  لمراجعة قوانين الضريبة خاصة ضريبة الدخل .

وذكر قصي،  ان " زيادة ضريبية سيتم فرضها وهي عبارة عن امكانية لايقاف التلاعب في الفواتير  بعمليات الاستيراد، كذلك امكانية ادخال بعض التعديلات على ضرائب الاملاك و العقارات او انتقال الممتلكات من شخص الى اخر".

واكمل ان "الايرادات  المخططة غير  النفطية قد تصل من ثمانية الى تسعة ترليون لكن الجباية الفعلية لا تنسجم مع هذا الرقم لذلك الاصلاح الضريبي يأتي من جانب تطوير ادوات التحصين وربط المنافذ الحدودية والكمركية وتطوير قانون ضريبة الدخل  لكي  يمنع من هروب بعض المكلفين من التحاسب الضريبي".