منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وحتى اليوم، لم تتوقف التصريحات المحرضة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، رغم كل المحاولات لثنيهما.

تجميد أصول ومنع دخول

وبسبب ما تسببت به تلك التصريحات الحادة التي تحرض على الكراهية وفق الاتهامات، اقترح مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادر في الاتحاد الأوروبي.

وأضافت المصادر أن الوزيرين أثارا الغضب مؤخراً بسبب تصريحاتهما المعادية للفلسطينيين.

كذلك يمكن فرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش بتهمة التحريض على الكراهية وانتهاك حقوق الإنسان، وبالتالي يجب تجميد أصولهما في الاتحاد الأوروبي، ولن يُسمح لهما بعد الآن بدخول الاتحاد الأوروبي.

كما من المقرر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض عقوبات على الوزيرين على خلفية "التحريض على ارتكاب جرائم حرب"، بحسب ما قالت القناة 12 الإسرائيلية.

وأضافت القناة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 سيجتمعون في بروكسل ببلجيكا، الخميس، في اجتماع تم تعريفه بأنه غير رسمي، لبحث فرض عقوبات على الوزيرين.

وذكرت أن الاجتماع سيعقد بناء على اقتراح طرحه ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لـ"التحريض على جرائم حرب".

أيضا أكدت أن بوريل تحدث أخيراً أكثر من مرة عن الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين من اليمين المتطرف بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع.

وإذا تم قبول اقتراح بوريل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين، بما في ذلك على مستوى كبار الوزراء، وفق القناة 12 الإسرائيلية.

وفي ما يتعلق بردود الفعل الأوروبية، قالت القناة إنه عند فحص منظومة العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يمكن الافتراض أن إسرائيل تتوقع من المجر التي تتولى أيضاً منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، وجمهورية التشيك، وربما حتى ألمانيا، معارضة هذه الخطوة.

تصريحات معادية

يشار إلى أن بوريل كان كتب في 11 أغسطس/آب، على "إكس"، أنه بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين.

وأضاف حينها أنه كما هي الحال مع تصريحات الوزير سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب. ولا بد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي، وفق كلامه.

أما سموتريتش فكان اقترح في الخامس من من الشهر نفسه زاعما أنه قد يكون من المبرر والأخلاقي السماح لإسرائيل بتجويع مليوني مدني حتى الموت إلى حين إعادة المختطفين الإسرائيليين من قطاع غزة.

وفي إبريل/ نيسان الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على خمسة مستوطنين إسرائيليين، بينهم بنتسي غوبشتاين، رئيس منظمة "لاهافا" الإسرائيلية المتطرفة، والناشط اليميني المتطرف باروخ مارزل، الذي يدعو علنا إلى التطهير العرقي للفلسطينيين، و3 منظمات، بينها "الأمر 9"، التي نشطت في منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.