أعلنت وزارة التجارة، الاحد، عن إجراءات للحفاظ على استقرار أسعار المواد الغذائية في الاسواق، فيما كشفت عن خطة لافتتاح 150 هايبرماركت في غضون خمسة أعوام. 

ويخشى مواطنون من انعكاس الارتفاع الطفيف في أسعار صرف الدولار على الأسواق من خلال زيادة سعر المواد الغذائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الوزارة وزعت تسع سلَّات غذائية بين المواطنين خلال العام الماضي، فضلاً عن حصة إضافية في شهر رمضان. 

وأضاف أن الوزارة تركِّز على تحقيق التوازن في أسعار المواد الغذائية وسدِّ حاجة المواطن من المفردات الرئيسة من خلال متابعة ومراقبة السوق المحلية، ففي حالة استقرار أسعار يتم توزيع الكمية المقررة ضمن السلة الغذائية الشهرية، وعند ارتفاعها نعمل على ضخِّ كميات كبيرة للحفاظ على استقرارها. 

وأشار إلى وجود خزين استراتيجي كبير من الحنطة ومفردات السلة الغذائية تكفي لأكثر من عام، إلى جانب وجود دعم لضخِّ كميات كبيرة من المواد الغذائية بأسعار تعاونية في المراكز التسويقية (هايبرماركت) في منطقتي الحرية والبياع كمرحلة تجريبية.

ونوه حنون بأن العام الحالي سيشهد افتتاح 6 مراكز تسويقية منها ثلاثة تابعة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، وأخرى مماثلة تابعة للشركة العامة للأسواق المركزية.

وأضاف أن الشركة العامة للأسواق المركزية بدأت حالياً بالتشغيل التجريبي في المنفذ التسويقي التعاون هايبر ماركت في سوق الصالحية المركزي الثالث وتوفير المواد الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية ومدعومة لجميع الفئات المجتمعية.

ونوه بإعداد خطة لإنشاء 150 هايبرماركت في مناطق بغداد والمحافظات في غضون خمسة أعوام بهدف مساعدة المواطنين ذوي الدخل المحدود بشراء المواد الغذائية بسعر الكلفة، وأقل من الأسعار التجارية بنسبة 20 بالمئة.

وأكد حنون أن هناك لجاناً رقابية في جميع المحافظات لمراقبة ومتابعة الغشِّ التجاري بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية، حيث تم الكشف عن مخازن كبيرة تحتوي كميات هائلة من مادة الرزّ التالف وإلقاء القبض على أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.