شرع التجار بباكستان في إضراب عام، الأربعاء، إذ أغلقوا متاجرهم بجميع المدن الكبرى والمناطق الحضرية احتجاجا على تعريفة الكهرباء والضرائب الجديدة المفروضة عليهم.
ورفعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف تعريفة الكهرباء بشكل مطرد، منذ توصلت باكستان الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بقيمة 7 مليارات دولار.
وأثار ارتفاع تكاليف المعيشة والأسعار استياء واسع النطاق وأدى إلى احتجاجات.
وأغلق معظم الأسواق العامة في جميع أنحاء باكستان، الأربعاء، على الرغم من أن الصيدليات ومحلات البقالة التي تبيع المواد الغذائية الأساسية، ظلت مفتوحة.
وفي السياق، قال كاشف شودري، وهو أحد زعماء الإضراب، إنه لم يتم غلق الصيدليات ومحلات البقالة حتى لا يزعج الأمر عامة الشعب.
وأغلقت المتاجر في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، ومدينة روالبندي القريبة التي تضم حامية عسكرية، وكذلك في مدينة لاهور العاصمة الثقافية للبلاد، وكراتشي المركز الاقتصادي الرئيسي.
ودعا نعيم الرحمن، الذي يرأس حزب الجماعة الإسلامية الباكستانية، إلى الإضراب، وأيدته أغلب نقابات وجمعيات التجار المختلفة.
ومع ذلك، نظم التجار في إقليم "خيبر بختونخوا" الواقع شمال غربي البلاد وإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي إضرابا جزئيا، فأبقوا بعض المتاجر مفتوحة وأغلقوا أخرى.
ويهدف الإضراب إلى إجبار الحكومة على العدول عن الزيادات الأخيرة في فواتير الكهرباء والضرائب المثيرة للجدل التي أعقبت المحادثات الأخيرة مع صندوق النقد الدولي، الذي يريد أن يرى باكستان توسع قاعدتها الضريبية.
وكان الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يوليو أحدث عملية لجوء من جانب باكستان إلى المقرض العالمي طلبا للمساعدة في دعم اقتصادها والتعامل مع ديونها من خلال عمليات إنقاذ كبرى.
وفي وقت سابق من العام، وافق صندوق النقد الدولي على الإفراج الفوري عن الشريحة الأحدث البالغة 1.1 مليار دولار من خطة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار لباكستان.
