نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 1.2 بالمئة خلال الربع الثاني 2024 على أساس سنوي، في أرقام جاءت دون توقعات محللي بورصة تل أبيب الذين توقعوا نموا بنسبة 3 بالمئة.

جاء ذلك بحسب بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الإسرائيلي، الأحد، في وقت اعتبرت فيه صحيفة "غلوبس" المختصة بالاقتصاد الإسرائيلي، أن الأرقام تعتبر انكماشاً بنسبة 0.4 بالمئة، مع الأخذ بعين الاعتبار نمو الزيادة الطبيعية للسكان.

ونتج ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، عن الإنفاق الحكومي، الذي ارتفع بنسبة 8.2 بالمئة في الربع الثاني، في حين كان هناك انخفاض بنسبة 1.9 بالمئة في إنتاج الأعمال.

وجاءت أرقام نمو الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل في الربع الثاني، بعد نمو أعلى بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول.

ووفق البيانات، فإن الرقم الآخر الذي يعكس تدهور الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني 2024، هو معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد.

وتكشف بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة 0.4 بالمئة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني.

وخلال الربع الثاني 2024، انخفضت الصادرات 7.1 بالمئة على أساس سنوي، بينما تراجعت الواردات بنسبة 7.3 بالمئة، ما يعكس حالة ضعف الاقتصاد.

وهذا يعني أن المصنعين والمصدرين تعرضوا لضربة قوية في الربع الثاني من العام، في حين أن استيراد المواد الخام والمنتجات بمعدل منخفض يشير إلى تراجع الطلب في الاقتصاد الإسرائيلي.

وتواصل إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.