ودعا الاقتصاديون الى ضرورة تنظيم الدعم، لأنه يعتبر تبديد لأموال الشعب العراقي الذي يجب ان تذهب لتطوير البنى التحتية للبلاد، بدلا من انفاقها بشكل عشوائي.

 

وقال وزير الكهرباء الأسبق، لؤي الخطيب لـ"الاقتصاد نيوز"، إن تطوير قطاع الكهرباء، بوجود الدعم لا يمكن إصلاحه، مشيرا الى أن الكهرباء تعتبر سلعة ويجب ان تباع الى المواطنين بأسعار تتجاوز الكلفة. 

 

واكد أن الدعم الاجتماعي يجب ان يخصص الى الفئات المحتاجة، وليس للأغنياء والأشخاص القادرين على دعمها. 

 

وتدعم الحكومة العراقية، الكهرباء بنسبة 90٪، بالإضافة الى دعم المولدات الاهلية خلال فصل الصيف. 

 

وقامت الحكومة الحالية، بزيادة عدد المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، اذ كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، عن وجود 15 مليون مستفيد من الوزارة.

 

وأشار الأسدي في لقاء متلفز إلى "أكثر من 900 ألف مشمول بالرعاية الاجتماعية لعام 2023"، مؤكداً أن "500 ألف قادر على العمل يتقاضى راتبا من الرعاية الاجتماعية".

 

من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي، محمود داغر، إن انفاق الدولة الكبير، هي التزامات لسنوات طويلة، واي انخفاض سيظهر ذلك سلبيا. 

 

وأضاف ان توسع الدولة بالرعاية الاجتماعية، ليس جيدا، وعلى الدولة ان تراجع هذا الامر.

 

وعلى الرغم من إن الهدف العام لبرنامج الحماية الاجتماعية في العراق، هو ضمان حصول الضعفاء والفقراء، ومنهم الأطفال والشباب والنساء، على فرص متساوية، الا ان الواقع يقول غير شيء.

 

وتظهر البيانات الحكومية ان مايقارب نصف الذين يتقاضون رواتب حماية اجتماعية هم من الأطفال، مايعني ان نصف متقاضي رواتب الحماية الاجتماعية لا يتسلمون أموالا بيدهم.

 

وبالعودة الى اجمالي العراقيين المشمولين بالرعاية الاجتماعية، فيبلغ عددهم 6 ملايين و700 الف مايعني، ان حوالي 52% من الذين يتقاضون رواتب رعاية اجتماعية هم من الأطفال.

 

فالكثير من الحالات التي تم توثيقها، تثبت أن المئات من المسجلين على الحماية الاجتماعية، هم من الطبقات المترفة، وهذا ما يزيد الاعباء على الدولة، نتيجة منحة الاموال لجهات غير مستحقة.

 

الى ذلك، وصف الخبير الاقتصادي، علي دعدوش، ملف الدعم الاجتماعي في العراق، بـ"المشكلة"، فيما اكد أن الحكومة لا تستطيع الفرز بين الطبقات الهشة والغنية.

 

ويذكر دعدوش، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "الدعم الاجتماعي المقدم، لا يمكن فصله بين طبقة وأخرى، باعتبار أن الحكومة تقدم دعهما لجميع فئات المجتمع العراقي".

 

ويشير الى، أن "هذه المشكلة لا يمكن حلها الا بزيادة قيمة الجباية، في المناطق ذات الدخل المادي المرتفع، والتي يمكن استخدامها عبر وسائل الدفع الالكتروني، من خلال تحفيز المواطنين على استخدام التطبيقات لدفع الجباية للخدمات المقدمة من الحكومة كالكهرباء والمياه".

 

ويجدد تأكيده، أن "الحكومة لا تستطيع ان تفرز بين منطقة وأخرى الا من خلال حث العاملين بالوزارات الخدمية على استقطاع مبالغ أكبر من هذه المناطق ليكي يكون تساوي بين طبقات المجتمع".

 

للاطلاع على أخر الاخبار تابعونا على التليغرام