أزمة اقتصادية واجتماعية جديدة تلوح في الأفق مع رفض بائعي الغاز الجوالين لتطبيق نظام "قنينة" الجديد، ففي الوقت الذي تسعى وزارة النفط لتحسين الخدمات ومكافحة الفوضى، يرى الباعة أن هذا النظام يهدد رزقهم ويشكل عبئًا إضافيًا عليهم.

ووجه بائعو الغاز الجوالين في المدن، انتقادات الى وزارة النفط بعد تفعيل تطبيق قنينة.

وكان مدير شركة توزيع المنتجات النفطية، تحدث عن اطلاق تطبيق قنينة بدلا من فوضى البائعين المتجولين في المدن، وازعاج الناس من خلال الموسيقى العالية او المنبهات العالية.

وقال مدير اعلام شركة توزيع المنتجات النفطية، رافد صادق، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "شركة توزيع المنتجات النفطية، دائما لديها تحديث بمجال التطبيقات، والخدمة الإلكترونية"، مبيناً ان "تطبيق قنينة ضمن البرامج التي تعتمدها الشركة، بإدخال التكنولوجيا الحديثة لايصال الخدمات الى المواطنين، وهو جزء من منظومة كاملة مثل (GPS)، و (ios)".

ويضيف، أن "بعض الباعة الجوالة لديهم اعتراضات على تطبيق قنينة؛ لانهم متعودون على العمل النمطي، اي استلام مادة غاز الطبخ من المعامل، ومن ثم توزيعها وبيعها على الاهالي، وبالتالي محاولة تجنب اي التزامات أخرى من ضمنها ربط الباعة بـ(GPS)، لكن هذه القضايا بالنسبة للشركة حتمية".

ويشير الى، أن "الباعة كذلك لديهم اعتراضات على قضايا متعلقة بالضرائب، وهي ليست من مسؤولة شركة توزيع المنتجات النفطية، بل مسؤولية الهيئة العامة للضرائب"، مستدركا بالقول: "لكون الباعة لديهم تعاملا ماليا مع الشركة يعتقدون هي المسؤولة عن هذا الملف".

ويبين، أن "كل الخدمات التي تقدم للمواطنين، اما دخلت أو ربطت بمنظومات أتمتة أو بطور الارتباط، وهذا يسهل ايصال الخدمة للمواطن"، لافتا الى أن "تطبيق قنينة بطور التفعيل والتعميم".

وفرضت شركة المنتجات النفطية، تطبيق التتبع "جي بي أس" على أصحاب عجلات بيع الغاز وكذلك تطبيق "قنينة" وهو تطبيق الكتروني يقوم المواطن من خلاله بطلب شراء قنينة غاز ليظهر لدى وكيل بيع الغاز ويتوجه بعجلته الى المنزل الذي طلب شراء "قنينة الغاز"، وهو الامر الذي يرفضه الوكلاء بشدة.

هذه الخطوة اثارت موجة غضب كبيرة لدى الباعة، والذين اعتبروا الخطوات الجديدة التي تتبعها شركة المنتجات النفطية بمثابة "استهداف واضح" لعملهم ورزقهم، وهو ما دفعوهم للتهديد بالاعتصام والتظاهر امتعاضا من القرارات الأخيرة.

وبفعل، نظم وكلاء الغاز في شمال البصرة، احتجاجاً وأعلنوا الإضراب أمام معملي تعبئة الغاز في القرنة والثغر.

ويذكر وكيل توزيع الغاز، فيصل مهدور، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، أن "وزارة النفط فرضت علينا ضريبة جديدة، كما أنها فرضت عليهم البيع ضمن (تطبيق قنينة) ما يعني رفع سعر الأسطوانة الواحدة على المواطن من 6000 – 7500 دينار".

ويشير الى، أن "التطبيق يقضي باستخدام أجهزة الجباية الإلكترونية لاستحصال مبالغ غاز الأسطوانات الذي يباع للمواطنين وبالتالي سيرتفع سعر القنينة وعلينا شراء الجهاز بـ650 ألف دينار".

ويؤكد وكيل توزيع الغاز: "نرفض تطبيق (|قنينة) ونطالب بجلب عدة شركات إلى جانب شركة تبادل التي أصبحت تسلم لنا القطوعات إلكترونياً وتستحصل منا 2000 دينار على كل 50 أسطوانة".