يرى بنك أوف أميركا أن الفدرالي الأميركي قد يؤجل أول عملية خفض للفائدة في دورته الحالية حتى كانون الأول، على الرغم أن معظم توقعات السوق تميل إلى شهر أيلول.
وأوضح البنك أنه على الرغم من أن بعض مسؤولي البنك أظهروا تأييدهم لخفض معدل الفائدة في أحدث تصريحاتهم إلا أن البنك سينتظر على الأرجح حتى تظهر المزيد من البيانات التي تشير إلى تباطؤ التضخم أو هدوء الاقتصاد.
وأشار بنك أوف أميركا إلى أن قرار رئيس الفدرالي جيروم باول يعتمد على تفويض مزدوج وهو أن خفض الفائدة قد يحدث نتيجة أن الاقتصاد يهدأ، أو التضخم يتباطأ أو كلاهما.
وأضاف البنك: مع اقتراب التضخم من أهداف الفدرالي، يستطيع البنك الآن منح المزيد من الاهتمام المتوازن لكل من التضخم والتوظيف، مع مواصلة السعي نحو المستهدف البالغ 2%.
ولذلك يشكك البنك في إمكانية خفض الفدرالي لمعدل الفائدة في أيلول، مشيراً إلى أن تلك الظروف تمنح المركزي الأميركي أسباباً أقل لخفض الفائدة مع تكيف السوق بشكل إيجابي.
ويرى بنك أوف أميركا أن لهجة الفدرالي ستكون أن لجنة السياسة النقدية بحاجة إلى مزيد من البيانات وأن القرارات ستكون على أساس كل اجتماع.
وعلى الرغم من ذلك، لم يسقط بنك أوف أميركا احتمالية خفض الفائدة في أيلول، مشيراً إلى أنه قد يعدل توقعاته، وذلك في حالة أن كانت لهجة الفدرالي تميل نحو التيسير النقدي، أو في حالة صدور تقرير ضعيف للوظائف عن يوليو تموز الجاري.
وكانت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي أظهرت أمس الجمعة، ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في أميركا 2.5% في حزيران وفقاً للتوقعات ومقابل 2.6% في أيار. وتأتي تلك البيانات قبل أقل من أسبوع من اجتماع السياسة النقدية للفدرالي.
