وافقت لجنة التخطيط والميزانية في برلمان تركيا على مشروع قانون قدمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، يهدف إلى تعزيز العدالة والكفاءة في نظام الضرائب وتعديل قوانينها.
من جانبه، أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، أن الحكومة قد أعدت حزمة ضرائب جديدة ترتكز على مبدأ "زيادة الضرائب على ذوي الدخل الأعلى وتقليلها على ذوي الدخل المنخفض".
وأضاف الوزير أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وضمان مشاركة الجميع في تحمل الأعباء المالية للدولة، وبالتالي دعم الاستقرار المالي والاقتصادي للبلاد.
بموجب القانون الجديد سيتم:
وصرح المحلل الاقتصادي بلال بغيش بأن التنظيم المتعلق بسياسات الضرائب كان خطوة ضرورية لتحقيق التوازنات المالية، ودعم الجانب المالي لمكافحة التضخم، واستكمال جانب الإيرادات، ودعم حزمة التوفير الأخيرة.
وأوضح بغيش أن تطبيقات الحد الأدنى للضرائب المؤسسية في الداخل والخارج تهدف إلى تحقيق الاستدامة في توازن الموازنة، مشيرا إلى أن التوازنات المالية، وخاصة نفقات التعافي من آثار الزلزال والدعم الاجتماعي والاقتصاد غير الرسمي وانخفاض الإيرادات الضريبية، بدأت تظهر عجزا كبيرا مؤخرا.
ورأى أنه كان من الضروري تصحيح هذا الوضع لتحقيق الاستدامة المالية، إذ من المتوقع أن يصل عجز الموازنة إلى 2.7 تريليون ليرة (81.9 مليار دولار) في عام 2024.
وأشار بغيش إلى أن الحزمة الضريبية الجديدة تهدف إلى دعم السياسات النقدية الصارمة التي تم تنفيذها في العام الماضي لمكافحة التضخم، إذ إن الإجراءات المالية التقشفية ستتعزز من خلال تنظيم الضرائب.
وأوضح أن الزيادة في الضرائب، مثل ضريبة القيمة المضافة، ستؤثر على الأسعار، لكن لن يكون لها تأثير مباشر، بل ستؤدي إلى تقليل الطلب المحلي الذي كان له تأثير كبير على النمو والتضخم مؤخرا، مما يعزز الإيرادات الإضافية للميزانية.
وشدد على أن الضرائب المفروضة على ذوي الدخل المنخفض استُثنيت من هذه التنظيمات وزيادات الضرائب، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هو حماية الفئات الأقل دخلا من الأعباء الضريبية الإضافية.
ويستعد الحزب الحاكم للإعلان عن تفاصيل الحزمة الضريبية الثانية التي تستهدف قطاع العقارات، وفق تقارير وسائل الإعلام التركية.
وتشمل هذه الحزمة الضريبية:
يشار إلى أن مبيعات المنازل في تركيا تراجعت 5.2% في يونيو/حزيران الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما انخفضت مبيعات المنازل للأجانب بنسبة 45.1%.
وفي تصريحاته الأخيرة، أشار وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، إلى أن تركيا هي الدولة الثانية التي لديها أدنى عبء ضريبي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إذ بلغت نسبة الضرائب المحصلة في تركيا إلى الدخل القومي 20.8% مقارنة مع 34% في دول المنظمة الأخرى و41.2% في دول الاتحاد الأوروبي.
وتعرض مشروع القرار لانتقادات واسعة من المواطنين وأحزاب المعارضة، معتبرين أنه على الرغم من توجه المشروع نحو تحصيل الضرائب من أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء، فإن الأعباء المالية ستنعكس في النهاية على المواطنين العاديين من خلال ارتفاع أسعار السلع.
وقال المحلل الاقتصادي فريد كايا، إن النموذج الاقتصادي الجديد، المعروف لدى البعض بـ"الاقتصاد الانتخابي"، الذي تم تنفيذه خلال العامين الماضيين، إضافة إلى كارثة الزلزال المأساوية جعلت من الضروري فرض زيادات ضريبية.
وأوضح كايا أن انقطاع العلاقة السببية بين الواقع الاقتصادي والنتائج السياسية في البلاد، وبعد مرور فترة طويلة على الانتخابات الرئاسية والمحلية، اكتسبت الإدارة الاقتصادية قدرة كبيرة على اتخاذ قرارات جريئة.
ومن المتوقع أن تتبنى الإدارة موقفا متشددا في كل من السياسة النقدية والمالية حتى نهاية الربع الثاني من عام 2024.
وأضاف كايا أن تباطؤ زيادة الأجور وارتفاع الضرائب قد يؤديان إلى تقليص الطلب، مما يشير إلى نهاية فترة النمو التضخمي، وأنه يجب نسيان الأرباح والدوران التضخمي الذي شهدناه في السابق.
وفي الوقت ذاته، يعتقد كايا أن الحزم الضريبية لن تؤثر سلبا على الاستثمارات الأجنبية، إذ ستساهم في مكافحة التضخم واستقرار سعر صرف الليرة على المدى الطويل، مما سيجعل السوق التركي أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، ويعيد الثقة التي عهدوها في السابق.