رفعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين التصنيف الائتماني لتركيا لأول مرة منذ أكثر من عقد ، مسجلا أحدث تطور في جهود البلاد للعودة إلى السياسات الاقتصادية التقليدية. 

وقد تم رفع التصنيف الائتماني بمقدار درجتين ، من ب 3 إلى ب 1 ، مع نظرة إيجابية. لا يزال تصنيف تركيا أقل بأربع درجات من درجة الاستثمار ، على قدم المساواة مع الأردن وبنغلاديش. ويأتي هذا القرار في أعقاب رفع مستوى وكالات التصنيف الائتماني " ستاندرد آند بورز "و" فيتش " ، حيث أدت عودة تركيا إلى السياسات التقليدية إلى تغيير في التضخم وزيادة سريعة في احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي.

وقالت موديز:" يكمن المحرك الرئيسي للترقية إلى ب 1 في التحسينات في مجال الحوكمة ، وبشكل أكثر دقة العودة الحاسمة والراسخة بشكل متزايد إلى السياسة النقدية التقليدية"." هذا يؤدي إلى أول نتائج واضحة من حيث الحد من الاختلالات الرئيسية في الاقتصاد الكلي في تركيا".