اكدت اللجنة المالية النيابية ،اليوم الخميس، ان نقص السيولة المالية يقف عائقا امام تطبيق سلم الرواتب الجديد.

وقال  عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ف، انه "من الصعب  إقرار قانون سلم الرواتب الجديد لعدم توفر السيولة المالية الكافية"، مبيناً أن "الجهات التي تتحدث عن إمكانية تمريره غير مطلعة على إدارة أمور الدولة مالياً ".

واضاف ان "الدولة غير قادرة على توفير السيولة المالية اللازمة خاصة وأن أعداد الموظفين ترتفع سنوياً ".

وتابع ان "قرار الموافقة على السلم الجديد يعود إلى الحكومة بعد دراسته من جميع الجوانب".

واشار الى انه " من المتوقع عدم تمرير القانون خلال هذا العام وسيتم تأجيله إلى الأعوام المقبلة خاصة مع المشاكل المالية التي تعاني منها البلاد والعجز الكبير في موازنة 2024 ".