في تموز عام 2021 وقع لبنان مع العراق اتفاقاً لاستيراد مليون طن من وقود الفيول للتخفيف من أزمة الكهرباء في البلاد، ووصلت أول باخرة إلى لبنان محملة بـ31 ألف طن من هذه المادة في 16 أيلول/ سبتمبر 2021.

والفيول مزيج من الزيوت التي تبقى في وحدة تكرير النفط بعد التقطير (وقود ثقيل) ويحرق في الفرن أو المرجل لتوليد الحرارة أو لتوليد الطاقة الكهربائية أو الحركية.

واتفق العراق ولبنان على تبادل الطاقة، يمنح العراق بموجبه لبنان الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مادة زيت الوقود الثقيل، مقابل "خدمات وسلع" سيحصل عليها العراق من لبنان.

الا أن العراق لم يحصل على خدمات أو سلع كما أنه لم يحصل على المبالغ المالية مقابل الوقود التي زود بها لبنان لتشغيل المحطات الكهربائية.

استمرار الكذب

ووفقا لموقع "ليبانون ديبايت" ونقًلا عن مصدر مسؤول، اليوم الجمعة (30 آب 2024)، فأن" الحكومة العراقية منزعجة من تصرف الدولة اللبنانية إزاء استمرار تمنّع مصرف لبنان عن صرف المستحقات العائدة لبغداد، كثمن للفيول الذي ترسله منذ فترة طويلة، لتشغيل معامل الكهرباء"، حيث بات لديها دين لدى الدولة تجاوزت قيمته المليار ونصف المليار دولار، فيما يستمر اللبنانيون بالكذب على الجانب العراقي.

وكشفت مصادر لبنانية رفيعة في (18 آب 2024)، أن بغداد رفضت تجديد الاتفاق المبرم مع بيروت والقاضي بإمداد لبنان بكميات من "الفيول" مقابل خدمات يوفرها لبنان للعراق، وفقا لما ذكره موقع Leb Economy.

ونقل الموقع عن تلك المصادر قولها، إن عدم تجديد الاتفاق يعود إلى أسباب مالية بحتة، وتتعلق بشكل مباشر بعدم موافقة مصرف لبنان فتح إعتماد لتقديم الخدمات للعراق بقيمة 700 مليون دولار جديدة من دون وجود ضمانات حقيقية بدفع الدولة لهذه المبالغ.

وأوضحت أن الرئيس اللبناني نجيب ميقاتي ذهب الى بغداد آملاً أن يقبل الجانب العراقي إلغاء الأموال المترتبة على لبنان جراء هذا الإتفاق (700 مليون دولار)، والتي إلتزم لبنان بتقديمها على شكل خدمات للجانب العراقي.

ووفقا للمصادر فإن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وافق على تجديد الإتفاق بـ700 مليون دولار إضافية بالشروط نفسها، من دون إلغاء مفاعيل الإتفاق الأول، وبالتالي فإن القيمة الإجمالية المترتبة على لبنان للعراق بلغت مليار و400 مليون دولار.

الليرة أو الدولار؟

كما أشارت المصادر الى أن" مصرف لبنان رفض طلب الحكومة بفتح حساب ثانٍ للحكومة بقيمة 700 مليون دولار لتغطية متطلبات الخدمات للحكومة العراقية مقابل الفيول العراقي.

وتابعت المصادر القول، إن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري أصر على رفض هذا الموضوع، باعتبار أن الخدمات التي ستقدم للجانب العراقي من قبل لبنان، سيتم تسديد تكلفتها للجهات اللبنانية التي ستقوم بها نقداً أما بالليرة أو بالدولار، وهذا يعني ترتيب نفقات بقيمة 700 مليون دولار على مصرف لبنان، "وهذا غير وارد القبول به إطلاقاً، لمخالفة قانون النقد والتسليف وكذلك لقرار مصرف لبنان بعدم إعطاء أي قروض للدولة اللبنانية".

وأقر مجلس الوزراء العراقي في آب/ أغسطس 2022 تمديد اتفاق بيع مادة زيت الوقود إلى لبنان، موضحاً أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.

وكشفت صحيفة "ذا ناشيونال" الصادرة بالانجليزية في (20 حزيران 2024)، عن مكامن خلل كبيرة في اتفاقية الوقود التي ابرمها العراق مع لبنان العام 2021، فيما أشارت إلى أن بيروت لم تدفع لغاية الآن ثمن النفط الذي حصلت عليه، ولم تتمكن بغداد من الوصول إلى الأموال المودعة لذلك في البنك المركزي اللبناني، وصفت الاتفاقية بأنها تتضمن "خللا" في وضوح بنودها بما في ذلك بنود الخدمات الصحية التي يفترض أن يوفرها لبنان للمرضى العراقيين.

وبحسب التقرير، فإن خطة استيراد الوقود العراقي المعقدة سيتم تمديدها حتى العام 2028، لتلبية احتياجات لبنان من الكهرباء رغم عدم وجود خطة سداد متفق عليها بوضوح.

ونقل التقرير عن خبراء قولهم إن: الصفقة الحافلة بالمشاكل، يمكن أن تقيد لبنان في إطار ترتيب غير مستقر وتأخير انتقاله الى مصادر الطاقة المتجددة أو بأسعار معقولة، مُذكِّرا بأن لبنان الذي لا يمتلك سوى القليل من الموارد الطبيعية ويعاني من ازمة اقتصادية، يستورد زيت الوقود الثقيل من العراق بموجب صفقة مبادلة موقعة في العام 2021.

بيروت لا تدفع

وأشار التقرير الى أن" الوقود الثقيل الذي يقدمه العراق لا يلبي مواصفات الوقود اللبنانية، وأن الصفقة تتيح لبيروت مقايضته في السوق الدولية بأنواع أخرى من النفط مناسبة لمحطاتها الكهربائية، عبر تجار يحققون الأرباح من خلال ذلك.

وتابع التقرير أنه" بعد مرور ثلاث سنوات على توقيع الاتفاق، لم يدفع لبنان بعدُ للعراق ثمن النفط الذي حصل عليه، وذلك لأسباب من بينها جزئيا ان هناك بعض الشروط غير الواضحة للاتفاقية، منوها الى ان العقد المبرم بين الطرفين ينص على أن يودع لبنان اموالا في حساب بالدولار يمكن للعراق سحبه بالليرة اللبنانية لإنفاقها على "السلع والخدمات" لوزاراته، مثل الخدمات الطبية.

الا ان التقرير لفت إلى أن أسعار الصرف التي سيحصل بها العراق على الأموال بالليرة، وايضا طبيعة الخدمات التي سيحصل عليها، ليست واضحة.

ولهذا، قال التقرير ان العراق لم يتمكن العراق حتى الآن من الوصول الى ما قيمته 550 مليون دولار من السلع أو الخدمات، وهي قيمة واردات العام الأول، المودعة في البنك المركزي اللبناني.

واضافت "ذا ناشيونال" انه برغم هذه القضايا، فإن الوثائق الجديدة تظهر ان لبنان يخطط للاعتماد على تجديد صفقة الوقود العراقية لامداداته من الطاقة وصولا حتى العام 2028 على الأقل.

وبحسب وثائق خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء في لبنان، والتي أعدتها وزارة الطاقة، وشركة "كهرباء لبنان" الحكومية، فإن الشركة تعتزم زيادة حجم الصفقة مع العراق الى 772 مليون دولار سنويا، فيما يمثل جانبا من خطتها لتعزيز الطاقة الانتاجية من 4 ساعات يوميا الى 8 ساعات يوميا بحلول العام 2028.

وتابع التقرير ان هذه التقديرات تظهر ان الفاتورة المستحقة للعراق سترتفع بذلك الى 5.45 مليارات دولار بحلول العام 2028.

ولفت التقرير إلى أن هذا الوضع سيجعل لبنان معتمدا بشكل أساسي على الوقود الأحفوري، من دون ان يؤمن الكهرباء على مدار 24 ساعة للمواطنين.

فضيحة الوقود الملوث

وذكر التقرير بأن السلطات اللبنانية كانت في البداية قد صورت اتفاق بيروت - بغداد في العام 2021 على أنه بمثابة منحة من العراق من باب التضامن تجاه دولة عربية شقيقة تعاني من ازمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل.

الا ان التقرير لفت إلى أنه في نهاية العام 2020، هزت لبنان فضيحة الوقود الملوث بشأن اتفاقية اخرى لاستيراد الوقود، مردفا ان ما صورته السلطات اللبنانية على انه عقد لاستيراد الوقود من دولة الى اخرى مع الجزائر، اتضح انه يشمل شركات خارجية سرية تتقاضى أسعارا باهظة مقابل الوقود منخفض الجودة.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن هذه الفضيحة أظهرت وجود شبكة من الفساد في لبنان تتضمن شحنات وقود ملوثة و اختبارات معملية مزورة ورشوة منتشرة بين مسؤولي الدولة.

وتابع التقرير انه بعد ظهور هذه الفضيحة اللبنانية المتعلقة بصفقة الوقود الجزائري، لم يتم تجديد عقد توريد الوقود هذا، ما جعل لبنان بلا عقد توريد الوقود لاول مرة منذ العام 2005، ولهذا فانه من اجل بحثه عن مصدر بديل مستعد للتعامل مع اقتصاده الذي يعاني من ضائقة مالية، وقع لبنان الاتفاق العراقي في يوليو/تموز 2021 لشراء مليون طن من زيت الوقود، او حوالي سبعة ملايين برميل، ثم جرى تمديده في العام 2023 لمدة عام إضافي لمليوني طن.

ولفت التقرير إلى انه بشكل عام، فان لبنان يتلقى حوالي نصف زيت الوقود الأصلي الذي يصدره العراقيون، بحسب وثائق رسمية من وزارة الطاقة والمياه.

الى ذلك، قال التقرير انه بموجب شروط العقد، فانه امام لبنان سنة واحدة لدفع ثمن كل شحنة وقود، إلا أنه بعد مرور 3 سنوات على توقيع الصفقة، لم يتلق العراق أي شيء. وتابع قائلا: ان لبنان يدين بالفعل للعراق بنحو 1.59 مليار دولار مقابل ملايين الاطنان من الوقود الذي استورده منذ العام 2021، وفقا لأرقام وزارة الطاقة والمياه، حيث يحتوي الحساب البنكي المخصص للعراقيين في مصرف لبنان على 550 مليون دولار، تمثل قيمة واردات السنة الاولى، لكن لم تتمكن الحكومة العراقية حتى الآن من الوصول الى الاموال المقومة بالدولار ولكن من المفترض أن يتم سحبها بالليرة اللبنانية.

كما ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بـ"السلع والخدمات" التي من المفترض ان يحصل عليها العراقيون في لبنان بهذه الاموال، فانه لم يتم تحديدها بعدُ، ولم يحصل العراق على اي منها الى الان، على الرغم من التقارير الاعلامية عن تقديم الخدمات الطبية.