قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري إن إدارة قناة السويس نفت تسجيلا صوتيا موزعا يفيد بأن الحكومة تعتزم بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار.

وأكد المركز الإعلامي في بيان، أنه لا صحة في نية الحكومة بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار ، وأن المقطع الصوتي الذي يتم توزيعه ملفق ، والمعلومات الواردة فيه مزيفة ولا علاقة لها بالواقع.

وأكدت الإدارة أن قناة السويس ستبقى مملوكة بالكامل للدولة المصرية وستكون خاضعة لسيادتها سواء في مجال الإدارة أو التشغيل أو الصيانة ، وسيظل جميع العاملين في إدارة القناة موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين.