أكدت أمانة بغداد، السبت، وجود إرادة حكومية لترحيل الأنشطة الصناعية خارج العاصمة، فيما رجحت أن يكون عام 2026، موعداً لإنجاز هذا الملف. 

وقال مدير العلاقات والإعلام في الأمانة محمد الربيعي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "خطة نقل المصانع واجهت تحديات كبيرة في الحكومات السابقة، وبعض المصانع يعود تاريخ إنشائها إلى خمسينيات القرن الماضي، بل إن عددها إزداد مع الوقت منذ ذلك الحين" 

وأضاف، أن "بعض هذه المصانع تتنوع ما بين التي هي ذات إنتاجية كبيرة أو هي عبارة عن معامل صغيرة وورش حرفية، وجميعها يفترض أن ترحل إلى مناطق خارج المدينة وفقاً للخطة الخمسية التي وضعتها وزارة التخطيط عام 2012".

وتابع، أن "هناك مدنا صناعية موجودة في النهروان وأبي غريب صادقت عليها الهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة استثمار المحافظة،  والآن الإرادة الحكومية أعادت طرح هذه الفكرة أو لأن بغداد توسعت ويجب ترحيل كل الأنشطة الصناعية". 

ولفت إلى، أن "المصانع ومن بينها بعض المنشآت كمصفى الدورة سترحل وستقوم وزارة الصناعة بموازاة ذلك ببناء مواقع جديدة لتلك المصانع فضلا عن المدن الصناعية الجديدة ونتوقع الانتهاء من هذا الملف والتحديات الموجودة حاليا عام 2026، وسنبدأ من الآن بنقل هذه المصانع والورش الحرفية ونحتاج إلى عامين لإنهاء الأمر".