قال عضو اللجنة القانونية النائب محمد عنوز، اليوم السبت، إن الموازنة تحوي مشاكل كبيرة ولم تكن اجراءاتها صحيحة، فيما أكد عدم وجود أمكانية للمساس بالرواتب فيها.

وذكر عنوز، "كان هناك توجه للطعن بالموازنة امام المحكمة الاتحادية ونحن بانتظار الحسم"، لافتا إلى أن "ّذلك قد يعطل التخصيصات خصوصا بالجنبة الاستثمارية".

وأكد، "عدم وجود امكانية للمساس في الراتب في الموازنة"، مبينا أنه "يمكن صرفها حسب قاعدة 1/ 12 من تلك الموازنة".

وبيّن، انه "لم يتم اعطاء المجال الكافي لاعضاء مجلس النواب لمناقشة جداول الموزانة باريحية كافية وبمشاركة كل اللجان وليست المالية فقط".