لسنوات ومسألة استيراد السيارات تشغل حديث الشارع الإيراني، إذ كان من المفترض بعد 5 سنوات من حظر واردات السيارات الأجنبية، أن يتم مجددا السماح باستيرادها إلى البلاد، لكن منذ صدور قانون يجيز الاستيراد، لم يتم استيراد سوى عدد محدود من السيارات، حيث أعلن مصطفى طاهري، رئيس لجنة الصناعات والمناجم بالبرلمان الإيراني في أبريل من العام الماضي 2023 أن “الهدف هو استيراد 200 ألف مركبة إلى البلاد”.

لكن ما حدث على أرض الواقع بعيد كل البعد عن وعود المسؤولين والسلطات الحكومية، ففي عام 2022 لم تدخل إيران سوى 411 سيارة بقيمة 13 مليونا و384 ألف دولار، وفي عام 2023 وصل هذا الرقم إلى 11 ألف و263 سيارة بقيمة 223 مليون و861 ألف دولار، أما في العام الجاري فقد دخل إلى الآن من السيارات الأجنبية إلى إيران ما لا يقل عن 3100 سيارة بقيمة 69.4 مليون دولار، ما يعني أن جميع تلك الأرقام لا تتجاوز 15 ألف سيارة.

وحول محدودية واردات السيارات خلال العامين ونصف الماضيين، قال إبراهيم شجاعت، الخبير في مجال السيارات لصحيفة اعتماد: لا شك أن مجال استيراد السيارات يواجهه بعض التحديات، إذ لا يجب أن ننسى أن استيراد السيارات قد تم استئنافه بعد 6 سنوات من الحظر، وبعد هذه الفترة بالتأكيد هناك مشاكل تحتاج إلى مزيد من الوقت لحلها.

وأضاف: الأمر الآخر هو تحويل الأموال وعدم مقدرة مستوردي السيارات على الدخول في مفاوضات مع شركات تصنيع السيارات الرئيسية بسبب العقوبات، فالشركات الصينية فقط هي التي تتواصل مع المستوردين الإيرانيين، وتسبب هذا الأمر بعدم مقدرة إيران بالقيام بأي عملية استيراد، باستثناء إذا كانت من الصين أو من دول الخليج مثل الإمارات.

وفي معرض الإشارة إلى خدمات ما بعد البيع، قال هذا الخبير في مجال السيارات: تم ضخ العديد من موديلات السيارات في أسواق البلاد، لكن حتى العلامات التجارية الشهيرة ليس لديها عملاء، والسبب هو أن هذه السيارات تم طرحها من قبل سلسلة من المستوردين الذين يدخلون هذا المجال لأول مرة، في حين يثق المشتري الإيراني بشركات تصنيع السيارات ومصنعي قطع الغيار الذين لهم تاريخ في هذا السوق والخدمات التي يقدمونها ما بعد بيع السيارة.

وأكد شجاعت أن الأهم وقبل كل شيء هو موضوع تحويل الأموال، موضحا: هذه مسألة مهمة للغاية، والأهم لمن ستعطي الحكومة العملة الأجنبية، ناهيك عن توفير العملة لسلسلة من السيارات التي لم يتم بيعها بعد. لا يستطيع الناس ركوب سيارات مستوردة بهذا الثمن، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه السيارات ستظل قادرة على التحرك خلال عامين أم لا، وما إذا كان بإمكانها تقديم خدمات ما بعد البيع أم لا.

وقال هذا الخبير: بالطبع، بالنسبة لبعض السيارات الصينية أو الماركات الأوروبية من الدرجة الثانية نواجه مشاكل خدمات ما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار لها ليس بالمهمة السهلة، علما أننا نقوم بتوفير بعض قطع غيار السيارات من الدول العربية.

وقال شجاعت عن استيراد السيارات المستعملة: في نفس الوقت الذي كان من المقرر فيه الإعلان عن لوائح استيراد السيارات المستعملة، تم نشر رسالة من قبل نائب وزير معايير النقل بوزارة الصناعة، والتي كانت تحتوي على حجج صحيحة وتم التأكيد فيها على أن استيراد السيارات المستعملةغير ممكنة في ظل هذه الأوضاع.

وواصل: بصرف النظر عن مسألة خدمات ما بعد البيع، فإن هذه السيارات (ويقصد المستعملة) التي تجاوز عمرها الافتراضي، تحتاج إلى المزيد من خدمات ما بعد البيع، كما تواجه عملية معاييرها وتصنيع الألواح مشاكل أيضًا، كما أنها تحتاج إلى 85 معيارًا، وأن الاختبار والتحليل لها يتطلب الكثير من الأموال.

وأشار شجاعت إلى أن سيارات الدول العربية لها معايير خليجية، وأضاف: يعتمد أصل وأساس معيار السيارات الإيرانية على المعايير الأوروبية، ولهذا السبب قد يكون بسيطًا أن بعض العناصر غير متوفرة في سيارات دول منطقة الخليج، لكن اختبارها يواجه مشاكل وبالتالي لا يوجد استعداد لاستيراد السيارات المستعملة.