ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر خلال شهر ايار الماضي، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الثلاثاء، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية في مصر بلغ 46.126 مليار دولار في ايار، مقابل 41.057 مليار دولار بنهاية نيسان.

وجاءت هذه الزيادة بعد أن قالت السلطات المصرية في 15 ايار إنها تلقت شريحة ثانية بقيمة 14 مليار دولار من اتفاق مع الإمارات العربية المتحدة للاستثمار في منطقة رأس الحكمة.

وسمح الاستثمار الذي قامت به دولة الإمارات للسلطات المصرية بتفعيل تخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره والذي بدوره يفتح الباب لمزيد من التمويل من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي وغيرهما، مما يرفع إجمالي المساعدة المتعهد بها لمصر إلى 57 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر إلى نحو 49.2 مليار دولار بنهاية يونيو، بحسب بلومبرغ.

وكانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أظهرت الجمعة، انكماش صافي عجز الأصول الأجنبية في مصربواقع 586 مليون دولار في أبريل، وذلك بعد أن قدم صندوق النقد الدولي في أوائل ذلك الشهر شريحة تمويل بقيمة 820 مليون دولار من قرض أبرمه مع القاهرة.

وجاء في بيانات البنك المركزي أن عجز صافي الأصول الأجنبية انكمش في نهاية نيسان إلى 174 مليار جنيه مصري (3.68 مليار دولار) انخفاضا من 200 مليار جنيه في نهاية اذار، وهو ثالث انخفاض شهري له على التوالي.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي قيمتها ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في السادس من اذار بعد أن خفضت قيمة عملتها بشكل حاد، مما أدى إلى تدفق استثمارات المحافظ وتحويلات العاملين في الخارج.

وحصلت مصر على أول شريحة بقيمة 820 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل نيسان.