اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، عن تمكنها من الإيقاع بأحد المُتَّهمين مُتلبّساً بمُمارسة المُساومـة والرشوة مقابل إصدار إجازة حمل السلاح في بغداد.

وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "تم بتأليف فريق عملٍ من شعبة الضبط في مُديريَّـة تحقيق بغداد؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّـتها المُديريَّة تفيد بتعرُّض أحد المُواطنـين للمُـساومـة والابـتزاز؛ لإجباره على دفـع رشى؛ من أجل الحصول على إجازة حمل السلاح".

وأضافت، أن "الفريق بادر إلى نصب كمينٍ مُحكمٍ للمشكو منه الذي كان يعمل سابقاً مُنتسباً في وزارة الداخليَّة قبل تقاعده، وتمكَّن من الإيقاع به مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة البالغة ألف دولار".

وتابعت، أن "المشكو منه أقدم على اقتراف جريمة الرشوة؛ مقابل استحصال مُوافقات إجازة "حمل وحيازة سلاح" لأحد المواطنين من وزارة الداخليَّة"، لافتة إلى أن "العمليَّة تمَّت بناءً على قرار قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة الصادر؛ استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)".

ونوَّهت، بأنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليّ، وعرضه مع المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة، على أنظار السادة قاضي التحقيق المُختصّ، لإكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّهم".