قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في المغرب، إن بلاده تتوقع أن ينكمش عجز الموازنة إلى ثلاثة بالمئة في 2026 من أربعة بالمئة متوقعة هذا العام، إذ يعوض ارتفاع إيرادات الضرائب زيادة الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي.

وأخبر لقجع أعضاء بالبرلمان بأن ما يقرب من ثلث أسر البلاد، أو 3.9 مليون أسرة، يستفيد من التغطية الصحية التي تتحمل الدولة تكلفتها والدعم الاجتماعي النقدي المباشر.

وذكر لقجع أن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية وزيادة أجور موظفي الخدمة المدنية ومساعدات الإسكان يتطلب 90 مليار درهم إضافية (تسعة مليارات دولار) سنويا.

وأضاف أن ارتفاع الإيرادات الضريبية، بفضل زيادة الضرائب على الشركات وضرائب القيمة المضافة، ساعد في تمويل الإنفاق الاجتماعي "في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ضبط أوضاع المالية العامة".

وأضاف أن إيرادات الحكومة سترتفع إلى 461.3 مليار درهم من 364.6 مليار درهم متوقعة هذا العام.

وارتفعت الإيرادات العادية للحكومة 17.5 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبدأ المغرب هذا الشهر خفضا تدريجيا لدعم غاز الطهي لتقليص العجز المالي بشكل أكبر.

وبلغ إجمالي الإنفاق على غاز الطهي والطحين والسكر 64 مليار درهم في عامي 2022 و2023.

وقدمت الحكومة دعما بقيمة تسعة مليارات درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في 2022 و2023 لتجنب ارتفاع رسوم الكهرباء بعد ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية.

وقال لقجع "الأسبوع المقبل إن شاء الله ستكون عندنا فرصة لمناقشة مرسوم سيجلب أربعة ملايين درهم إضافية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب لكي لا تعرف أسعار الكهرباء أي تغيير في المستقبل".

ويعتمد المغرب على الفحم المستورد لإنتاج معظم احتياجاته من الكهرباء، وتمثل الطاقة المتجددة نحو 18 بالمئة من استهلاكه.

وقال الوزير إن الحكومة تتوقع انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون 70 بالمئة في 2026 من 71.1 بالمئة في 2023.