تظهر علاقات إيران التجارية مع بعض الشركاء المحددين أن لديها عجزا تجاريا كبيرا مع 15 دولة، بحيث قد يصل الفارق بين الصادرات والواردات أحيانا إلى نحو 15 مليار دولار. وصدرت إيران إلى العراق 9 مليارات دولار في 2023، فيما بلغت واردات العراق من إيران 582 مليون دولار. وعلى الرغم من إمكانية الحفاظ على سوق التصدير هذه على المدى القصير بسبب ضعف البنية التحتية في بعض البلدان، فمن الضروري التخطيط لبعض الإجراءات للحفاظ عليه على المدى الطويل.

وقالت صحيفة دنياي اقتصاد في تقرير لها، إن إحصاءات الجمارك الإيرانية لعام 2023 تظهر أن ما يقرب من 42% من صادرات إيران تتم إلى دول لا تستورد منها أي سلع تقريبًا، وهي مسألة يمكن أن تشكل أحد أهم التحديات في وجه التجارة الإيرانية في المستقبل القريب.

وكانت مثل هذه الإحصائيات تقدم دائما في فترات مختلفة كوثيقة لإنجازات الحكومة في مجال التجارة، والحكومة الثالثة عشرة ليست استثناء من هذه القاعدة. وأمام هذا، فإن رأي الخبراء الاقتصاديين وناشطي القطاع الخاص لا يتماشى مع آراء الجهات الحكومية.

يعتبر الميزان التجاري الإيراني إيجابيا مقارنة بالدول التي تعتبر في الغالب متخلفة تجاريا. على سبيل المثال، العراق وأفغانستان، الدولتان اللتان تمثلان أكثر من 22% من صادرات إيران، لا تتمتعان بوضع جيد من حيث المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، ولكن هل من المفترض أن تظل هذه الدول غير نامية إلى الأبد؟ وإذا حققت هذه الدول الاستقرار الأمني ​​والاقتصادي، فهل ستظل تختار إيران شريكا تجاريا رئيسيا لها؟ إن الإجابة التي يقدمها هذين العامين يمكن أن تثير مخاوف في أذهان التجار ورجال الأعمال.

طريق تجاري أحادي الجانب

تظهر إحصاءات الجمارك الإيرانية أنه في عام 2023، سجلت إيران ميزانًا تجاريًا إيجابيًا في التجارة مع 76 دولة. وبلغ حجم صادرات إيران إلى 61 دولة من هذه القائمة ما مجموعه مليار و767 مليون دولار، ففي ذلك العام، تم تصدير 42% من صادرات إيران إلى 15 دولة لم يكن لإيران منها أي واردات تذكر.

صدرت إيران بضائع بقيمة 20 مليارا و447 مليون دولار إلى هذه الدول الـ15، في حين بلغت الواردات من هذه الدول 4.7 مليار دولار فقط. من أهم هذه الدول هي العراق. هذا البلد هو وجهة التصدير الثانية لإيران ويتم إرسال ما يقرب من 19٪ من صادرات إيران إلى هذا البلد. وفي عام 2023، صدّرت إيران 26.4 مليون طن من البضائع بقيمة 9 مليارات و216 مليون دولار إلى العراق، لكنها استوردت فقط 582 مليون دولار من هذا البلد. كذلك الحال في أفغانستان وباكستان.

وفي العام الماضي، صدرت إيران بضائع بقيمة مليار و871 مليون دولار إلى أفغانستان و2 مليار و79 مليون دولار إلى باكستان، واستوردت فقط 43 مليون دولار و674 مليون دولار على التوالي من هذه الدول.

كما أن علاقات إيران التجارية مع إندونيسيا وتركمانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وغانا متشابهة أيضًا، وصادرات إيران أعلى بشكل غير متناسب من واردات هذه البلدان. وكما هو معروف فإن غالبية هذه القائمة تتكون من دول ذات كثافة سكانية كبيرة أو دول فقيرة. وبطبيعة الحال، بعضها يتمتع بالصفتين المذكورتين، وبعض الدول الأخرى، مثل الكويت، التي بلغ الميزان التجاري الإيراني معها 174 مليون دولار لصالح إيران العام الماضي، ليس لديها في الأساس أي إنتاج يمكنها تصديره إلى إيران.

وعليه، فمن المهم دراسة علاقات إيران التجارية مع جيرانها الثلاثة، العراق، وأفغانستان، وباكستان. في عام 2023، تم إرسال ما يقرب من 27% من صادرات إيران إلى هذه الدول الثلاث المجاورة، وقد تكون تبعات خسارة سوق هذه الدول الثلاث على المدى المتوسط، مواجهة اقتصاد البلاد تهديدًا خطيرًا.

خطر انخفاض الصادرات على المدى المتوسط

بالمجمل، يعتبر الميزان التجاري الإيجابي الإيراني حدثاً ساراً، لكن بشرط أن يكون الشريك التجاري دولة متقدمة. وفي هذه الحالة، يعني الميزان التجاري الإيجابي أن الطرف المقابل يحتاج إلى السلع الإيرانية، على عكس عندما تعتبر الدولة الشريكة التجارية دولة ضعيفة من حيث المؤشرات الاقتصادية.

وبطبيعة الحال، فإن الميزان التجاري الإيجابي هو الإشارة الوحيدة إلى أن الطرف الآخر ليس لديه بضائع لتصديرها. يقول ولي الله أفخمي، الرئيس السابق لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، ردا على سؤال حول مخاطر هذا النوع من العلاقات التجارية: لن تواجه إيران على المدى القصير خطر خسارة أسواق العراق وأفغانستان وباكستان، فبالنظر إلى الأجواء السياسية والاقتصادية الحالية للدول المذكورة، يتضح أنها بحاجة ماسة إلى الواردات من إيران.

ولإيران اليد العليا من حيث الإنتاج الصناعي مقارنة بالعراق وأفغانستان، مما يساعد على الحفاظ على سوق صادرتها الصناعية في هذه البلدان على المدى القصير. يضيف هذا الخبير الاقتصادي: ستكون العلاقة التجارية مهددة بهذه الطريقة، لأنه في الوضع الحالي الميزة الوحيدة لإيران هي أنها تستطيع تصدير منتج بسعر أقل إلى الدول المذكورة، فإذا تمكنت هذه الدول من العثور على مصدر آخر ينتج منتجًا مماثلاً وإذا وجدوا ميزة سعرية فسوف يستبدلونها بسهولة بإيران.

ويرى الكثيرون، بمن فيهم أعضاء الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، أنه بسبب النمو الاقتصادي السريع الذي يشهده العراق، فإنه يجب على طهران أن تشعر بالقلق من فقدان هذه السوق المهمة. وفي الوقت الحالي، تحاول بعض الدول تعزيز موطئ قدمها في هذا البلد، مستغلة الإمكانات الاقتصادية للعراق. وبالنظر إلى أن ما يقرب من 20% من سلع التصدير الإيرانية يتم إرسالها إلى العراق في السنوات الأخيرة، فإن خسارة العراق يمكن اعتبارها تهديدًا للاقتصاد الإيراني. ورغم أنه لا يمكن تصور هذه المشكلة في العلاقة بين إيران وأفغانستان، لكن على المدى المتوسط ​​والطويل، من الممكن أن يتمكن مسؤولو هذا البلد أيضًا من إرساء الأمن على حدودهم. وفي هذه الحالة ستزداد جاذبية هذا البلد بالنسبة للمستثمرين الأجانب.

خلق المصالح المشتركة للجميع

على الرغم من كل هذا، لا تزال إيران تعتبر لاعباً مهماً في السوق الإقليمية. فهي شريك تقليدي للعراق وأفغانستان، ورجال الأعمال الإيرانيون متواجدون في أسواق هذه الدول منذ فترة طويلة وهم على دراية بالهياكل والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية لهذه الدول. وفي الواقع، هذه هي ميزة إيران في التجارة مع الدول المذكورة على المدى القصير. لكن على المدى الطويل، يجب على إيران أن تبحث عن حلول لخلق مصالح مشتركة لهذه الدول.

أحد هذه الحلول هو الاستثمار في البلدان المستهدفة للتصدير والإنتاج المشترك مع هذه البلدان. في القرون السابقة، كان النموذج السائد في قطاع التجارة يتألف من تصدير أكبر قدر ممكن واستيراد أقل قدر ممكن، حتى تتمكن الدول القوية من تخزين فائض الميزان التجاري على شكل ذهب. لكن هذه النظرة النظرة الاستعمارية نوعا ما قد تغيرت بمرور الوقت، والآن أصبحت التجارة التعاونية والميزان التجاري المتوازن من أولويات صناع السياسات في البلدان المتقدمة.

وفي هذا الصدد شدد الرئيس السابق لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية على ضرورة تعاون إيران مع دول الجوار وقال: من الصعب على المدى الطويل أن يستمر هذا النوع من العلاقات التجارية مع العراق وأفغانستان، لذا فمن الضروري خلق حوافز طويلة المدى لهذه الدول للتعاون من خلال الاستثمار في العراق وأفغانستان.

وأردف: يعد بيع المعرفة والتعاون في المجالات المتعلقة بالتكنولوجيا إحدى الطرق الأخرى لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

في الختام، ينبغي القول أنه على الرغم من أهمية البحث لتطوير أسواق التصدير الإيرانية، إلا أنه من الضروري الحفاظ على أسواق التصدير الحالية وتعزيزها. أحد الحلول هو إقامة تعاون طويل الأمد مع دول مثل العراق وأفغانستان. والحقيقة هي أن الوضع السياسي في هذه البلدان لن يبقى على حاله إلى الأبد. وبمرور الوقت ومع ازدياد استقرار هذين البلدين المتجاورين، ستكون أسواقهما أكثر جاذبية للمستثمرين، لذلك يجب على صناع السياسات استغلال ميزة التواجد طويل الأمد في هذه الأسواق بأفضل طريقة ووضع خطط طويلة المدى للحفاظ على الأسواق المذكورة على المدى المتوسط.