أعلنت وزارة العدل الأميركية ملاحقة الشركة المصدرة لبطاقات الدفع فيزا بسبب ممارساتها المناهضة للمنافسة في الولايات المتحدة.
وفي هذه الشكوى التي رفعت في نيويورك، تتهم السلطات الأميركية شركة فيزا بإساءة استخدام موقعها المهيمن لفرض اتفاقيات حصرية على البنوك والتجار. ونقل بيان عن وزير العدل ميريك غارلاند قوله "نؤكد أن فيزا حصلت بشكل غير قانوني على سلطة فرض رسوم تتجاوز بكثير ما يمكن أن تحصل عليه (الشركة) في سوق تنافسية".
وقالت وزارة العدل ان شركة فيزا تفرض اتفاقيات استبعاد على التجار والبنوك، مما يعاقب العملاء الذين يقومون بتوجيه معاملاتهم عبر شبكات مختلفة أو أنظمة دفع بديلة.
وأضافت أن فيزا سعت إلى تحييد التهديدات المحتملة من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال الدخول في اتفاقيات شراكة بدلا من السماح لها بالمنافسة المباشرة.
