أفاد الكاتب "ليام دينينغ" المختص بشؤون الطاقة والتعدين والسلع لوكالة "بلومبرغ" الأمريكية، بأن حجة الدولار والسنتات لتنشيط الصناعة غير صحيحة، لكن خفض الاعتماد على الواردات الروسية أمر مقنع.

وتابع: "من المفترض أن يكون تغير المناخ العامل المحفز لنهضة الطاقة النووية الأميركية التي ظلت بعيدة المنال لفترة طويلة، ولكن الحرب في أوكرانيا قد توفر الدافع بدلاً من ذلك".

وأضاف، انه "مع اقتراب العام الأول من حرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عطلة نهاية الأسبوع من نهايتها، كان يتم تداول اليورانيوم بنحو 50 دولارًا للرطل الواحد".

ومع ذلك، فإن "الحديث عن فرض حظر أمريكي على واردات الوقود النووي من روسيا يحمل في طياته القدرة على تعزيز ذلك بشكل كبير، لننتقل سريعًا إلى مايو 2024، ومع استمرار القتال في أوكرانيا، وسعر اليورانيوم الآن بأكثر من 90 دولارًا، أصبح الحظر هنا"، وفق دينينغ.

وأردف، "بحلول أوائل شهر أب، سوف يتم حظر واردات اليورانيوم المنخفض التخصيب ــ ذلك النوع المستخدم في المحطات النووية التقليدية ــ من روسيا بموجب قانون حظر واردات اليورانيوم الروسي الذي صدر حديثاً.

وأوضح، "نوعاً ما، على أية حال، ويسمح القانون لوزارة الطاقة بإصدار إعفاءات تسمح باستيراد ما يصل إلى مليون جنيه استرليني سنويا تقريبا من الوقود الروسي حتى عام 2028 إذا كان ذلك ضروريا للحفاظ على تشغيل المفاعلات الأمريكية".

‏ورأى، أن "هذا حقيقة يعكس ليست غير شائعة عندما يتعلق الأمر بالطاقة الخالية من الكربون في الولايات المتحدة: الاعتماد على الإمدادات الأجنبية".

‏ولفت الى أن "روسيا تزود 40% من السوق العالمية لليورانيوم منخفض التخصيب، وفقا لشركة سيتي جروب، كما زودت ما يقرب من ربع احتياجات المحطات النووية الأمريكية في عام 2022".

‏وتهيمن روسيا، بحسب ليام دينينغ على إمدادات اليورانيوم منخفض التخصيب عالي التخصيب، وهو أمر ضروري. من خلال بعض تقنيات المفاعلات المتقدمة التي يتم تطويرها الآن، بما في ذلك بعض تصميمات المفاعلات المعيارية الصغيرة، أو SMR.

‏كما تحاول الولايات المتحدة إخراج الصين من سلسلة توريد التكنولوجيا النظيفة الأمريكية دون عرقلة عملية إزالة الكربون تماما، فإنها ترغب في إخراج روسيا من سلسلة التوريد النووية الخاصة بها دون المخاطرة بانقطاع التيار الكهربائي. 

‏وتعد الإعفاءات على الواردات وسيلة لتحايل ذلك، على الرغم من أن موسكو يمكن أن تستجيب من خلال فرض حظر خاص بها على الشحنات إلى الولايات المتحدة.

‏ واستدرك ليام دينينغ، "بالنسبة لأسعار اليورانيوم التي أخذت استراحة منذ كانون الثاني (يناير)، فإن الإمكانيات التي أطلقها هذا القانون الأمريكي الجديد يمكن أن تغذي ارتفاعا متجددا - على الرغم من أنه، كما هو الحال دائما، يجب على المضاربين الحذر من فائض المخزونات التي تحتفظ بها صناديق السلع الأساسية إذا تغيرت المعنويات".

‏وتابع، "لكن بالنسبة للمشروع الأوسع لإحياء آفاق الطاقة النووية في الولايات المتحدة، فإن ذلك قد يعني أكثر من ذلك بكثير. وإلى جانب بدء العد التنازلي لحظر (نوع ما) على واردات الوقود النووي الروسي، يفتح التشريع أيضًا 2.7 مليار دولار من التمويل الفيدرالي للمساعدة في تطوير الإنتاج المحلي للوقود النووي".

‏وبين، أن "النقطة هنا لا تتعلق بالمبلغ المطلق للأموال المعنية بقدر ما تتعلق بالقصد، مستدركا "لسنوات عديدة، حذر المدافعون عن المحطات النووية الجديدة من العواقب الأمنية الوطنية المترتبة على السماح للقدرات والخبرات النووية الأمريكية التي كانت هائلة ذات يوم، بالتلاشي".

‏وختم بالقول، "الآن، بدأت حجة الأمن القومي تمر بلحظة، وهي لحظة قد تستمر نظراً للتحول الأوسع في سياسة الولايات المتحدة بعيداً عن العولمة ونحو إعادة التوطين ــ من سياسة "في الوقت المناسب".