قد يستقبل النظام المصرفي العراقي قريباً، مصارف من نوع آخر تسمى (البنوك الرقمية) فما هي هذه البنوك وهل سيستفيد منها المواطن والنظام المصرفي والاقتصاد العراقي؟ ملفات يحاول ان يسألها المستفيد من خدمات القطاع المصرفي في العراق.

ويقول الخبير المالي زياد الهاشمي، إن "البنوك عبر الإنترنت، والمعروفة أيضاً باسم بالبنوك الرقمية أو البنوك الجديدة (neo-banks)، هي مؤسسات مالية مصرفية تعمل بشكل كامل وحصري عبر الإنترنت، وعلى عكس البنوك التقليدية، حيث لا تمتلك البنوك الرقمية عادةً فروعًا فعلية في المدن، بل تعتمد في تقديم خدماتها على موقع الانترنت وتطبيقات الهاتف المحمول، ويمكن توفير الخدمات المصرفية التي يحتاجها المواطن والتاجر والمؤسسة من خلال تطبيقات الهاتف". 

ويتابع أن "أهم مزايا البنوك الرقمية، هو سهولة فتح الحساب والوصول وإدارة الرصيد، رسوم وكلف أقل، وفيها من الخدمات المتنوعة والمتميزة (مثل تطبيقات الميزانية وخطط الإنفاق والتكامل المرن) وغيرها من مزايا وبسبب هذه المزايا، بدأت البنوك الرقمية بالانتشار في دول كثيرة في أوروبا والأمريكيتين وآسيا، ومن هذه البنوك - Chase bank - Monzo - Revolut - Starling - Tide وغيرها من بنوك رقمية".

ويوضح الهاشمي أن "مسألة نجاح وتوسع مثل هذا النوع من البنوك مرتبط بوضع البيئة الاقتصادية وطبيعة المجتمع، حيث تعتمد هذه البنوك غالباً على عمليات إلكترونية غير نقدية تنشط في نظام مصرفي متقدم، ومجتمع يميل لاستخدام البطاقات بدلاً من النقد في تعاملاته".

ويطالب الخبير المالي، البنك المركزي العراقي بـ"التريث قليلاً في منح اجازات البنوك الرقمية وتقييم كل هذه المخاطر والتحديات والبحث عن توقيتات جديدة لإطلاق هذا النوع من المصارف، ويجب عليها ان تعي توفر الظروف المواتية ووجود فرص النجاح العالية، بدلاً من الاستعجال والمغامرة، فهذه وصفة جاهزة للفشل".

ويشترط تأسيس أي بنك رقمي، داخل العراق، أن تعود نحو 30% من أسهمه إلى مصرف تقليدي، ويكون نشر الخدمات عبر الإنترنت وتطبيقات الهاتف النقال، ولا يكون هناك أي فرع، وإنما فقط الإدارة العامة، وجميع الخدمات عبر الإنترنت من إصدار بطاقة مصرفية وتحويلات مالية، وإيداع، وقروض وغيرها.

ويملك العراق أكثر من 70 مصرفا تعرضت العديد منها إلى عقوبات أميركية، بينما تصل نسبة الشمول المالي إلى مستوى متدن بسبب ضعف الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنين نتيجة إفلاس بعضها.

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق قد أكد في وقت سابق على هامش احتفالية نظمها البنك، أن الخطوات المتحققة في الشمول المالي والتي أنجزت اليوم متسارعة وتستطيع إغلاق الفجوة التي حصلت خلال السنوات الماضية نتيجة الظروف التي مر بها العراق.

وذكر العلاق، أن البنك لديه اجتماعات متواصلة مع الحكومة العراقية لتوسيع قاعدة المتعاملين في وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الشمول المالي "إذ إننا نرى تجاوبا كبيرا من مؤسسات الدولة المختلفة في إطار توسيع الثقافة المالية والمصرفية في العراق".

ورأى العلاق، أن "العوامل التي تؤدي إلى نجاح وتوسيع دور الشمول المالي هي ثقة المواطن بالمؤسسات والأدوات المتوفرة له فضلا عن رؤية مصلحته في استخدامها".

وتابع، أن "البنك المركزي أصبح في مقدمة البنوك المركزية العالمية باستخدام مختلف التقنيات المالية والتي توفر السرعة والدقة"، كاشفا في الوقت نفسه عن "تلقي البنك أعداد طلبات كبيرة لتأسيس مصارف رقمية. وتعمل الدوائر المعنية على إمكانية منحها الرخصة لمزاولة عملها وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من قبل البنك".

من جهته، يرى الخبير المالي محمود داغر في حديث صحفي تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "المصارف الرقمية هي مصارف طبيعية كما هي المصارف التقليدية لكنها تعمل من خلال التطبيقات ولا يوجد لها تعامل وجها لوجه".

والمصارف الرقمية وفقا لداغر يمكن أن تؤدي عملها كمصرف مستقل رقمي أو حتى كمصارف كلاسيكية، لافتا الى ان الجيل الشاب أصبح لديه معرفة في استخدام التكنولوجيا المالية للسحب والتحويل وغيرها".

ويملك العراق اليوم مصرفا رقميا واحدا في حين تنتظر العديد من الطلبات الضوء الأخضر من قبل البنك المركزي العراقي لمنحها الرخصة لمزاولة عملها وفق الضوابط والتعليمات الصادرة من قبله.

ووفق البنك المركزي العراقي، تتضمن اشتراطات الترخيص لمزاولة النشاط المصرفي الرقمي أن تكون تراخيص المصارف الرقمية في العراق لا تزيد نسبتها عن (10%) من إجمالي المصارف المرخصة بالإضافة إلى وجود دراسة جدوى اقتصادية متضمنة خطط الأعمال والإستراتيجيات والمؤشرات المالية لـ 4 سنوات تشمل الجانب التقني والخدمات المزمع إطلاقها.

يذكر أن هذه المصارف الرقمية تخضع لكافة القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل البنك المركزي، بما فيها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015.