تعتزم وكالة الخدمات المالية اليابانية إجراء مراجعة لقانون الأدوات المالية والبورصات لجعل الأصول المشفرة من المنتجات المالية ذات الوضع القانوني، بحسب ما ذكرته صحيفة نيكاي الاقتصادية اليوم الأحد.

ولم تذكر الصحيفة مصدر هذه المعلومات.

وأشار التقرير إلى أن هذه الخطوة ستخضع الأصول المشفرة للقيود المفروضة على التداول، والتي تحظر عمليات الشراء والبيع بناءً على معلومات داخلية غير معلنة، ، وفقا لما نقلته "رويترز".

وأضافت الصحيفة أن وكالة الخدمات المالية تعتزم تقديم مشروع قانون إلى البرلمان بحلول عام 2026 لتعديل قانون الأدوات المالية والبورصات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام