أظهرت دراسة حديثة أن الهند تحتاج إلى توفير 115 مليون فرصة عمل بحلول عام 2030 مع دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل، ما يشير إلى أنه يتعين على الدولة الواقعة في جنوب آسيا تعزيز الخدمات والتصنيع للحفاظ على توسع الاقتصاد.

سيحتاج ثالث أكبر اقتصاد في آسيا إلى توفير 16.5 مليون فرصة عمل كل عام، ارتفاعاً من 12.4 مليون سنويًا في العقد الماضي، حسبما كتب ترينه نغوين، كبير الاقتصاديين في "ناتيكسيس"، وفقا لتقرير نشر الاثنين، وأضافت أنه سيتعين توفير حوالي 10.4 مليون وظيفة في القطاع الرسمي.

وقالت في مذكرة بحثية: "لتحقيق هذه المهمة الشاقة، يحتاج محرك النمو في الهند إلى العمل بكامل طاقته، من التصنيع إلى الخدمات في السنوات الخمس المقبلة".

وفي حين من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهندي بما يتجاوز 7% هذا العام ــ وهو من بين أسرع الاقتصادات في العالم، فإن الوتيرة لا تزال غير سريعة بالدرجة الكافية لخلق فرص العمل لسكانها الذين يبلغ تعدادهم 1.4 مليار نسمة. يمثل ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تحديًا لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، حيث يسعى لولاية ثالثة غير مسبوقة في الانتخابات الوطنية الجارية، وفقا لتقرير نشره موقع "japantimes".

وكتبت نغوين أنه على الرغم من أن الاقتصاد الهندي ولد 112 مليون وظيفة على مدى العقد الماضي، فإن حوالي 10% فقط من الوظائف رسمية. ويبلغ إجمالي معدل المشاركة في القوى العاملة في البلاد 58%، وهو أقل بكثير من نظيراتها الآسيوية، وفقًا للبنك الدولي.

وقالت نغوين إن قطاع الخدمات في الهند، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، له نطاق محدود من حيث عدد الموظفين وجودة العمالة. وأضافت أن هذا يعني أن الهند يمكنها الاستفادة من قطاع التصنيع والتنافس على الشركات والدول التي تتطلع بنشاط إلى التنويع بعيدًا عن سلسلة التوريد التي تتمحور حول الصين.

وأوضحت في المذكرة: "تحتاج الإدارة القادمة إلى القفز على قطار التصنيع والاستفادة من الرياح الديموغرافية والجيوسياسية المواتية. وحتى لو كان الطريق إلى الأمام صعباً، فلم يفت الأوان أبدًا للسير على الطريق الصحيح".