أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء نظام ضمان الودائع المصرفية الذي أقره مجلس الوزراء الشهر الماضي.

وذكر بيان للأمانة تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان "مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة في السابع من حزيران الماضي إصدار النظام رقم 3 لسنة 2016 نظام ضمان الودائع المصرفية الذي دققه مجلس شورى الدولة، استناداً الى احكام البند [ثالثاً] من المادة [80] من الدستور، و[ب] من [2] من المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".

وأوضح، أن "النظام يُشير في المادة الأولى [للبنك المركزي العراقي ان يمنح إجازة ممارسة ضمان الودائع المصرفية لشركة مساهمة تؤسس وفق احكام قانون الشركات رقم 21 لسنة 199].

ولفتت أمانة مجلس الوزراء الى، ان "نص النظام في مادته السادسة عشرة الأخيرة على ان ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في جلسته في السابع من حزيران الماضي على اصدار نظام ضمان الودائع المصرفية الذي قدمه البنك المركزي العراقي ودققه مجلس شورى الدولة مع عدم شمول الودائع الحكومية في المصارف الحكومية باحكام النظام.