صرح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن مصر تستهدف زيادة صادراتها بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% سنوياً.

وحسب بيان مجلس الوزراء، الثلاثاء، كلف مدبولي بصياغة خطة تنفيذية عملية لتحقيق هذه المستهدفات وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى أنه سيعاود الاجتماع بعد أسبوعين لمناقشة هذه الخطة، والاستقرار على بنودها.

وناقش مدبولي خلال اجتماع اليوم، جهود تعزيز معدلات الصادرات من القطاعات الإنتاجية المختلفة، وكذلك سبل تعميق الصناعات المحلية التي تسهم بدورها في زيادة نسب الصادرات، ما يعزز بالتبعية من الحصيلة الدولارية من التصدير.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أزمة نقص الدولار التي مرَّ بها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية نتيجة لكثير من الصدمات الخارجية المتلاحقة، رغم صعوبتها، إلا أنها أثبتت حتمية الاعتماد على استدامة الموارد من العملة الصعبة، مضيفاً: "الكل أجمع أن الصناعة والتصدير يعدّان من أهم الموارد المُدّرة للعملة الصعبة".

وفي حديثه إلى رؤساء المجالس التصديرية، قال مدبولي: "سبق أن اجتمعتُ معكم أكثر من مرة، بهدف العمل على دفع وتحفيز القطاعات التصديرية المختلفة"، مشيراً إلى أن إجمالي صادرات مصر يبلغ 53 مليار دولار سنوياً، و"بحسبة بسيطة لو تمت زيادة هذه الأرقام بنسبة من 17-18%، ففي عام 2030 سنصل بقيمة الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار".

وتابع رئيس الوزراء أن الفترة الحالية تشهد استقراراً في إتاحة الموارد الدولارية، مؤكداً أن الحكومة تعمل من خلال أكثر من محور كي تضمن استدامة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأكد مدبولي جاهزية الحكومة للاستجابة لأي طلبات لتوطين وتعميق الصناعة محلياً، والتوسع في الصناعات القائمة، مضيفاً: "لدينا قائمة بعدد من المنتجات والصناعات التي نحتاجها، وهناك حوافز ستقدم لمن يقوم بتوطين صناعة هذه المنتجات".