وقالت النائب الأول لرئيس اللجنة عالية نصيف في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إن "اللجنة قررت بناءً على مقترحها تشكيل لجنة لاسترداد الاموال المأخوذة من المصرف العراقي للتجارة (TBI)"، مبينةً أن "بعض الأفراد والشركات التي بذمتها أموال عائدة للمصرف والتي كشفت عنها في الأسبوع الماضي (ضمن الوجبة الاولى) باشرت بتسديد الديون بعد أن تم تحريك هذا الملف نيابياً، في حين تتضمن الوجبة الثانية مصرفاً إسلامياً و8 شركات وأحد الأشخاص".

 

واضافت ان "تشكيل اللجنة جاء خلال استضافة بلال صباح حسين رئيس المصرف، حيث تم وضع معايير للتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والمصرف لغرض استرداد الأموال التي بذمة أفراد وشركات"، لافتة الى انه "تم استعراض الشركات المتلكئة في تسديد ما بذمتها، والاتفاق على التنسيق مع الجهات القضائية المتمثلة بمجلس القضاء الأعلى فيما يخص اصدار الأحكام القضائية بحق المتلكئين في التسديد، وكذلك التنسيق مع وزارة العدل وبالخصوص دائرتي التنفيذ فيما يتعلق بالإسراع بتنفيذ الاحكام القضائية على المتلكئين".  

 

وأكدت نصيف "الاتفاق على التنسيق مع دائرة التسجيل العقاري فيما يخص بيع العقارات المرهونة لغرض استرداد اموال المصرف"، متوقعة "إصدار أوامر قضائية ومنع السفر وحجز الأموال وتعميمها على جميع الدوائر الحكومية خلال الايام القادمة".