أصدر رئيس الوزراء المصري توجيهات بإنهاء موقف المهمل من البضائع بالمنافذ الجمركية المختلفة، ولذلك قررت مصلحة الجمارك السير في إجراءات إحالة البضائع للمهمل واتخاذ إجراءات بيعها اعتبارا من مطلع نيسان الجاري. 

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت وجود بضائع متبقية في الموانئ بقيمة 1.7 مليار دولار، نظرا لرفض أصحابها استلامها انتظارا لانخفاضات أكثر في الدولار لتحقيق المكاسب، وبالتالي فسوف تتم مصادرتها.