رصدت ملاكات هيئة النزاهة الاتحاديَّة في محافظة كربلاء المقدسة، هدراً للمال العام ومخالفاتٍ في مُديريَّات الماء والمجاري والزراعة والشركة العامَّة لإدارة النقل الخاصّ.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان تلقته"الاقتصاد نيوز"، ان "ملاكات مكتب تحقيق كربلاء المقدسة كشف هدرٍ للمال العام نجم عن مُخالفاتٍ رافقت تنفيذ مشروع "ماء الهندية الجديد" الذي أبرمته المُديريَّة العامَّة للماء بوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامَّة مع شركتي مقاولاتٍ عامَّةٍ بكلفة (32.980.000.000) دينار"، مُبيّناً أنَّه "تمَّ استلام المشروع استلاماً نهائياً؛ على الرغم من عدم اكتمال فقراته، ومُخالفة الشروط التعاقديَّة؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هدرٍ في المال العام".

وأضاف المكتب ان "المقاول قام بتجهيز مضخَّات ماءٍ أفقيَّةٍ خلافاً للمُواصفات التعاقديَّة التي تمَّ الاتفاق عليها في العام 2013، فضلاً عن عدم نصب وتشغيل المضخَّات العموديَّة المُجهّزة في العام 2018 بدل الأفقيَّـة؛ ممَّا أدَّى إلى تعرُّضها للصدأ والاندثار وعطل أحد الفلاتر الذي تبلغ طاقته الإنتاجيَّة (2000 م3) منذ (11) سنة، كما شملت المُخالفات عدم تبليط الشوارع المنصوص عليها في بنود العقد".

وأوضح أنَّ "مُديريَّة مجاري كربلاء المقدسة لم تستقطع الغرامات التأخيريَّة من الشركة المُنفِّذة لمشروع تصميم وتجهيز وتنفيذ شبكة مجاري الهنديَّة"؛ لافتاً إلى "تلكُّؤ الشركة وعدم إنجاز المشروع خلال مُدَّة العقد".

وتابع أنَّ "المُديريَّـة ارتكبت عدَّة مُخالفاتٍ، منها عدم تنفيذ أعمال إكمال المشروع على حساب الشركة المُنفّذة بعد صدور قرار سحب العمل، وعدم إدراج الشركة في القائمة السوداء، إضافة إلى إلغاء قرار سحب العمل وتوقيع ملحق عقدٍ مع الشركة ومنحها مدداً إضافيَّـة، وبالرغم من كلِّ ذلك تلكَّأت الشركة في التنفيذ مرَّة أخرى، كما أخلَّت بالتزاماتها التعاقديَّـة؛ نتيجة عدم قيامها بتجهيز الآليات المنصوص عليها في بنود العقد".