أكّد مؤشّر النفقات الاستهلاكية الشخصية "بي سي آي" ارتفاع التضخّم في الولايات المتحدة في شباط/فبراير، بدفع خصوصا من ازدياد أسعار الطاقة في هذه الفترة، في وقت تشكّل القدرة الشرائية محورا أساسيا في السباق الانتخابي للرئاسة الأميركية.

وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة التجارة، الجمعة، ارتفعت أسعار الاستهلاك إلى 2,5% خلال سنة في فبراير، في مقابل 2,4% في يناير، تماشيا مع توقّعات الأسواق، لكنها تباطأت بواقع 0,3% خلال شهر، في مقابل 0,4% الشهر الماضي.

ويُعتبر مؤشّر النفقات الاستهلاكية الشخصية (بي سي أي) المرجع الأساسي الذي يستند إليه المصرف المركزي الأميركي لتقييم التضخّم الذي يريد الاحتياطي الفيدرالي احتواءه بـ 2% في 2026. وتتماشى نتائج هذا المؤشّر مع توقّعات المحللين، بحسب "ماركيتووتش".

وخلال مؤتمر صحافي في كاليفورنيا، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الجمعة إن "البيانات تتماشى نسبيا مع توقّعاتنا"، موضحا "أنه من الجيّد أن تكون البيانات متماشية مع التوقّعات".

أما التضخم الكامن الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، فهو قيد التراجع بمعدّل شهري وسنوي على السواء.

فارتفاع التضخّم مدفوع بشكل حصري تقريبا بأسعار الطاقة التي ارتفعت بنسبة 2,3 % في فبراير، في حين أن أسعار المواد الغذائية التي كانت من الأسباب الرئيسية للتضخّم في الأشهر الأخيرة ما انفكّت تتباطأ، مع ارتفاع بنسبة 0,1%.

وليس ارتفاع مؤشّر "بي سي آي" مفاجئا في ذاته، إذ يتماشى مع الاتّجاه المسجّل في مؤشّر التضخّم الآخر للأسعار الاستهلاكية "سي بي آي" المرتبط بالمعاشات التقاعدية للأميركيين والذي شهد بدوره ارتفاعا بسيطا خلال سنة لكنه تسارع خلال شهر.

ولا يقيس المؤشران البيانات عينها، لكن تطابق الاتجاهين يؤكّد أن احتواء التضخّم بـ 2 % الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي ما زال بعيدا من المتناول.

وصرّح باول "لن نبالغ في التصرّف لأن معطيات الشهرين الأخيرين أتت أعلى" من المتوقّع، مضيفا "سنتوخّى الحيطة وقت اتّخاذ قرار" خفض معدلّات الفائدة.

ويبقى الاقتصاد الأميركي متينا، بحسب ما أكّد رئيس الاحتياطي الفيدرالي "ما يعني أنه ليس علينا الاستعجال في خفض معدّلات الفائدة ويمكننا الترّيث لضمان عودة التضخّم إلى النسبة المرجّوة بحدود 2 % على نحو مستدام".

وما زال الاستهلاك آخذا في الارتفاع، بحسب بيانات وزارة التجارة، إذ ارتفعت نفقات الأسر في فبراير بنسبة 0,8% في خلال شهر، في مقابل 0,3% في يناير، في حين كانت الأسواق تتوقّع ارتفاعا أدنى.

غير أن نموّ الإيرادات يشهد تباطؤا، ما من شأنه أن يؤدّي إلى انخفاض تدريجي للاستهلاك وتباطؤ للاقتصاد، وهذا ما سعى إليه الاحتياطي الفيدرالي من خلال رفعه بشدّة نسب الفوائد بين مارس 2022 ويوليو 2023 بغية تقريب معدّل التضخّم من 2%.