أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الاثنين، ان اللجنة تسعى الى حسم قانون سلم الرواتب قبل نهاية العام الحالي، فيما بين أن العراق يدفع سنويا أكثر من 10 تريليونات دينار كفوائد عن القروض.

وقال العطواني، ان "جميع لجان البرلمان لها أهميتها ولكن دور اللجنة المالية مهمة ومصنفة ضمن التصنيف الأول وتعمل باتجاهين سياسي وفني ولها دور كبير في تشريع القوانين التي ترد من الحكومة ومن اهم قوانينها قانون الموازنة العامة".

وأشار الى ان "البرلمان كان حريصا على نجاح الحكومة في عملها، بعد الانسدادات التي شهدتها العملية السياسية ولتجنب الفشل"، مبينا ان "جداول موازنة العام الحالي تأخرت جدا وخلال اجتماع مع وزيرة المالية، اكدت انها تنتظر المصادقة على الجداول لاطلاق تمويل المشاريع في مختلف المحافظات".

وأوضح العطواني ان "التأخير بالجداول اوجد مشاكل كبيرة وسنستضيف المحافظين الأسبوع المقبل ونتوقع ان يتم التصويت على جداول الموازنة الأسبوع المقبل بعد وصولها من الحكومة الى البرلمان".

ولفت الى ان "الحكومة حريصة على تحقيق العدالة في سلم الرواتب وذلك لوجود فوارق كبيرة في رواتب الموظفين، ولكن فلسفة تعديل سلم الرواتب هو تقليل الفوارق بين رواتب الموظفين وتقليل سقف الفوارق"، مبينا ان "اللجنة المالية مع تعديل سلم الرواتب ونضغط على الحكومة من اجل تغيير سلم الرواتب وتقليل الفوارق".

وبين العطواني ان "الحال لا يمكن ان يبقى على ما هو عليه بالنسبة لسلم الرواتب والحكومة ملزمة بتغييره وتقليل الفوارق وعدم انشاء طبقية بين الموظفين"، موضحا ان "اللجنة المالية تريد تلبية طلبات الجميع ولا نريد ان نشرع ان يتظاهر كل من لا يحصل على حقه وعليه فان الحكومة تسعى الى تحقيق متطلبات الموظفين دون التظاهر".

وكشف ان "سلم الرواتب سيتم تبنيه من قبل اللجنة وذلك لأهميته الكبيرة ونتمنى ان يحسم قبل نهاية هذا العام وذلك لان القانون يمس حياة المواطن ولا نريد ان يستغل خلال الانتخابات القادمة في العام المقبل كملف للترويج الانتخابي".

وأشار العطواني الى ان "الحكومة عينت أكثر من مليون موظف على الملاك ما أثقل كاهل موازنة الدولة، والرواتب تشكل اغلب الموازنة العامة، ما يثير القلق بسبب الصرف الكبير على الموازنة التشغيلية على حساب الاستثمارية".

وأوضح ان "الحكومة ليست ملزمة بفتح التعيين على الملاك الحكومي وذلك لوجود تضخم وترهل في الدوائر الحكومية، عليه الحكومة ملزمة بتنشيط القطاع الخاص والاهتمام به ودعمه من خلال التشريعات والقوانين المهمة التي ترفع من واقع القطاع الخاص في البلد"، مبينا ان "المشاريع التي يجب ان توكل الى القطاع الخاص يجب ان لا تكون مشاريع مكتملة وانما مشاريع يتم انشاءها وادارتها من قبل القطاع الخاص".

وبين العطواني ان "العراق يحتاج الى ثقافة ان القطاع الخاص شريك للحكومة في العمل ويقدم خدمة مقابل الفائدة وان تكون الشراكة في رأس المال والتنفيذ والإدارة"، وتفعيل دور القطاع الخاص من يسعى له يتهم بمحاولة خصخصة القطاع الحكومي وبيعه للقطاع الخاص".

وأشار الى ان "مبلغ 130 تريليون دينار للموازنة التشغيلية يشغل الحكومة والبرلمان حول إدارة الدولة ولا ينبغي ان نعتمد على الحروب في العالم وارتفاع سعر النفط في الموازنات، ولكن علينا ان نركز على كيفية تطوير الإيرادات غير النفطية وتطويرها"، مشددا على "اهمية تطوير نظام الاتمتة والنظام الالكتروني الذي يقلل من الفساد وينمي 50% من واردات البلد غير النفطية".

وبين العطواني ان "ديون العراق كبيرة وما ندفعه من 10 الى 12 تريليونات فوائد عن هذه القروض وطلبنا من الحكومة ان تكشف لنا حجم الأموال التي يدين بها العراق، كما طلبنا ان يتم الاقتراض فقط للمشاريع المنتجة والتي يمكن ان تسدد رأس المال والفوائد المترتبة عليها".

وأوضح ان "العجز في الموازنة هذا العام سيفوق العام الماضي ونتوقع ذلك بعد المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها"، مبينا ان "العجز سيتجاوز 65 تريليون دينار لكن المشاريع التي تنفذ مهمة وعليه يجب دعم الحكومة لتنفيذ المشاريع المهمة وزيادة الواردات غير النفطية".

وبشأن محاضري 2020 أكد العطواني ان "اللجنة المالية طلبت من وزارة المالية تثبيتهم وان يكونوا ضمن موازنة وزارة التربية وتخصيصاتها لان هذه الشريحة قدمت خدمة مجانية لفترات طويلة عليه يجب ان لا ننسى لهم ذلك وعليه فان تثبيتهم يجب ان يكون أولوية لان راتبهم المقطوع لا يقارن مع الراتب الكلي للموظفين عليه الحكومة ملزمة بتعيينهم ونحن سنتابع ملف تعيينهم".

وعن السيولة المالية لدى البنك المركزي، اكد العطواني ان "إدارة المال وسياسة إدارة أموال الدولة والنظام المالي ما زال قديم العهد وعليه يتطلب التحول الى إدارة المال الرقمية"، مؤكدا ان "ما موجود من عملة وسيولة نقدية كافي ولا توجد تخوفات بهذا الشأن والمالية أوضحت ذلك، ولكن المالية تعاني من تأخر الحسابات الختامية لجميع الوزارات لكل شهر وبالمجمل انه لا توجد مشكلة بالشأن المالي والسيولة"، مضيفا "اذا بقيت الإيرادات العامة 90% للنفط سنبقى غير مرتاحين لغاية تحقيق ايراد غير نفطي يمكن ان يغطي الموازنة التشغيلية وبقاء الواردات النفطية لتنفيذ المشاريع الاستثمارية".

ولفت الى ان "الدولة لا تحصل واردات من مبيعات البنك المركزي بالإضافة الى الإعفاءات الجمركية الكثيرة على البضائع وعليه نحتاج الى نظام ضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي وادارته بشكل كبير وتقليل من الضريبة على المواطن لكي لا يتهرب من دفع الضريبة"، مؤكدا ان "أكثر من 10 تريليونات هي خسارة الدولة من الإعفاءات الضريبية".

وأوضح العطواني ان "العقوبات الامريكية على المصارف الاهلية تخضع لمسألتين سياسية وفنية وما يتعلق بالبنك المركز فانه قدم كل ما مطلوب منه تجاه الخزانة الامريكية، ومن تمت معاقبته بسبب مخالفات قديمة في زمن الحكومة السابقة والمبيعات كانت بشكل مفتوح ولا توجد منصة تنظم عملية بيع الدولار وهذا يثبت ان العقوبات على المصارف سياسية بامتياز، وخلال ذهاب رئيس الوزراء الى أمريكا الفترة المقبلة سيتم طرح الموضوع خلال الزيارة لان المصارف الاهلية تتعرض لضغط من قبل الخزانة الامريكية والمصارف المراسلة وشركة التدقيق التي حددتها الخزانة الامريكية"، مؤكدا ان "معاقبة 14 مصرفا غير منطقي لان الأموال التي خرجت من المصارف قد مرت من خلال شركة التدقيق التي وضعتها الخزانة وهذا نوع من الضغط على الحكومة".

ولفت العطواني الى انه "قد اوصلنا رسالة الى الخزانة من خلال البنك المركزي بانه إذا استمرت هذه السياسية فان العراق سيتعامل بعملات أخرى غير الدولار"، مبينا ان "السوداني عليه يوصل فكرة رفض العراق للموت البطيء من خلال التحكم بالعمل المالي في العراق وعليه فان مجلس النواب سيكون ملزما بتشريع قانون يلزم الحكومة باستخدام عملات أخرى للاقتصاد العراقي".

وعن سعر صرف الدولار أكد العطواني ان "تخفيض سعر الدولار سيستمر وفق القرار الحكومي الذي اقر صرف الدولار بحدود 1300 دينار مقابل الدولار"، موضحا ان "سعر الصرف سيستمر بالانخفاض وفق المعطيات الحالية".

وختم العطواني ان "الوضع الاقتصادي يتطلب التوسع وعدم الانزواء في مكان واحد والعراق بانتظار دعوة للانضمام الى مجموعة بريكس الاقتصادية".