أكد المدير العام لهيئة الكمارك، حسن العكيلي، اليوم الجمعة، أن المادة 110 من الدستور العراقي حددت الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، مشيرًا إلى أن السياسة الجمركية تعد من بين هذه الاختصاصات، وأن إدارة الجمارك تتم بشكل مشترك بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة.

وقال العكيلي، إن “رسم سياسة التعرفة الجمركية وتحديد القيم وحماية المنتج والروزنامة الزراعية وغيرها من مفردات السياسة الجمركية هي من الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية”.

وأضاف: “نحن نطلب دائمًا حضور ممثلين عن الأقاليم ليشاركوا في صنع القرار، لكن في بعض الأحيان لا يكون هناك تجاوب كافٍ”.

وأشار العكيلي إلى أن “الأمر ليس خلافًا بالمعنى الدقيق، وإنما ربما سوء فهم حول الموضوع”، موضحًا أن “الدستور ينص بشكل واضح على أن السياسة الجمركية هي من اختصاص الحكومة الاتحادية”.