وافقت اللجنة المالية التابعة لمجلس النواب الليبي على مقترح مصرف ليبيا المركزي فرض ضريبة على النقد الأجنبي بشكل موقت، لضمان استقرار سعر صرف الدينار.

وشرح رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، في تصريح صحفي، أن القرار سيصدر عن المجلس قريبا، مشيرا إلى إمكانية تعديل الضريبة في أي وقت.

وقال صالح إن اقتصاديين أبلغوا البرلمان بأن قيمة الدينار مهددة بالانخفاض مقابل سلة العملات الدولية، وقد يصل سعر الدولار إلى 13 دينارا، ولذا يجب فرض ضريبة في الوقت الحالي.

واقترب سعر الدولار في السوق الموازية إلى 8 دنانير، كما أن بعض الممارسات السلبية ومنها حصول تجار على اعتمادات دولارية دون توريد بضائع، كانت الواعز أيضا للبرلمان من أجل الموافقة على فرض الضريبة وفق صالح.

وأكد رئيس البرلمان الليبي أن السلع المدعومة لن تتأثر بهذه الضريبة، بل أنها ستضمن ضخ الدولارات إلى جميع المصارف، وستكون هناك مهلة حتى نهاية العام لدراسة تأثيراتها.

وجاء هذا التحرك بعدما تلقى البرلمان اقتراحا من المصرف المركزي بتعديل سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية بحيث يتراوح "بين 5.95 دينار و6.15 دينار للدولار الواحد"، وذلك بعد فرض ضريبة 27 بالمئة على النقد الأجنبي المفرج عنه لجميع الأغراض باستثناء القطاعات التي تمول من الخزانة العامة ذات الطابع السيادي والخدمي فقط.

وتحدث المصرف، في خطابه، "عن صعوبة في توفير احتياجات السوق من النقد الأجنبي منذ شهر سبتمبر الماضي، في ظل تزايد حجم الإنفاق العام، وبلوغه مستوى 165 مليار دينار خلال العام 2023، ووجود إنفاق موازٍ مجهول المصدر، وعدم وضوح حجم الإنفاق العام لعام 2024"، ما ولَّد مزيدا من الضغط على زيادة الطلب على النقد الأجنبي، وعدم توافر الإيرادات الكافية لمواجهة هذا الطلب خلال العام الجاري.

ولم يعد المصرف المركزي قادرا على الدفاع عن قيمة الدينار باستخدام أدواته النقدية وحدها، كما يشرح الخبير الاقتصادي الدكتور فوزي بشير سعد، وهو ما عزا بالمصرف أن يطلب تدخلا برلمانيا لتعديل السياسات المالية بفرض ضريبة على النقد الأجنبي.

ولكن في ظل استمرار انقسام السلطة التنفيذية في البلاد، فإن أقصي ما يمكن أن يفعله المصرف المركزي الآن هو خفض قيمة الدينار بنسبة أخرى لمجاراة السوق الموازي محاولا تقليل الفارق وهو ما يعتبر تدهورا مستمرا لقيمة الدينار وفق بشير.

وما يخشاه المصرف المركزي حاليا هو السحب من الأصول الأجنبية بمختلف أنواعها لدعم الدينار، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا للاستدامة المالية من النقد الأجنبي، وقد يدفع ليبيا إلى الاستدانة من المؤسسات الدولية، كما يوضح الخبير الاقتصادي بمصرف ليبيا المركزي ببنغازي يوسف الرباعي.

وتحتاج ليبيا إلى مبالغ ضخمة لتنفيذ عمليات التحديث، التي قد تمتد أكثر من 20 عاما، فكيف يمكن أن تسحب من أصولها طيلة تلك المدة، ولا تمتلك إلا مصدر وحيد للإيرادات هو النفط، وأسعاره متذبذبة وغير مستقرة، لذلك الأمر يحتاج إلى تضحيات كما يؤكد الرباعي في إشارة إلى مزيد من خفض قيمة الدينار أمام الدولار وباقي العملات الدولية الرئيسية.